خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ ایران در سال‌های اخیر با یکی از جدی‌ترین مسائل راهبردی خود یعنی کاهش نرخ باروری و تغییر ساختار جمعیتی مواجه است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری کل کشور از سطح جانشینی (۲.۱ فرزند به ازای هر زن) پایین‌تر آمده و به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ رسیده است. ادامه این روند، به کاهش جمعیت جوان، پیری زودهنگام جامعه و از دست رفتن پنجره جمعیتی منجر خواهد شد.
به همین دلیل، سیاست‌گذاران طی سال‌های اخیر با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تلاش کرده‌اند مجموعه‌ای از مشوق‌ها و حمایت‌های مالی، اجتماعی و فرهنگی را برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری طراحی کنند. در این میان، نقش مادران به‌عنوان محور اصلی خانواده و کانون پرورش نسل آینده اهمیت مضاعفی دارد و هر سیاستی که معیشت، امنیت شغلی و شأن اجتماعی مادران را تقویت کند، می‌تواند در بهبود وضعیت جمعیت و پایداری آن اثر مستقیم بگذارد.
ضرورت حمایت مستقیم از مادران
تجربه و شواهد نشان می‌دهد که برای تحقق اهداف جمعیتی و ارتقای رفاه خانواده، حمایت‌های اقتصادی باید مستقیماً به مادران برسد و صرفاً از طریق سرپرست خانوار یا تسهیلات کلی به خانواده‌ها منتقل نشود. وقتی منابع مالی و کمک‌های معیشتی به نام مادر و مستقیماً در اختیار او قرار می‌گیرد، اثرگذاری آن بر رفاه، امنیت اقتصادی و انگیزه فرزندآوری بسیار بیشتر است.
این رویکرد به ویژه برای زنان خانه‌دار و مادران روستایی اهمیت دارد، زیرا امکان تصمیم‌گیری مستقل، مدیریت بهتر هزینه‌ها و مشارکت فعال‌تر در زندگی خانوادگی و اجتماعی را برای آنان فراهم می‌کند. دیده شدن مادران به‌عنوان محور سرمایه انسانی و اجتماعی، نه تنها عدالت را در حمایت‌های دولتی تضمین می‌کند، بلکه موجب تقویت انگیزه و توانمندی زنان برای ایفای نقش مؤثر در خانواده و جامعه می‌شود.
قانون برای حمایت از مادران چه تدابیری اندیشیده است؟
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف تقویت بنیان خانواده و فراهم‌سازی بسترهای تشویقی و حمایتی برای فرزندآوری، حمایت از مادران را در نظر گرفته است. اجرای اثربخش مفاد مرتبط با مرخصی زایمان، پوشش بیمه‌ای مادران غیرشاغل و فراهم‌سازی فضاهای مناسب در اماکن عمومی و محیط کار، می‌تواند علاوه بر کاهش فشارهای فوری معیشتی و روانی بر خانواده‌ها، نقش مؤثری در ارتقای انگیزه و امکان فرزندآوری ایفا کند. در ادامه مواد منتخب قانون و تبیین تأثیرات آنها بر وضعیت مادران و پیامدهای جمعیتی بیان می‌شود.
ماده ۱۷ این قانون مرخصی زایمان را با هدف صیانت از سلامت مادر و کودک تقویت کرده است. بر اساس این ماده مادران شاغل از ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل برخوردار می‌شوند. در موارد چندقلوزایی، مدت مرخصی افزایش بیشتری خواهد داشت.
با وجود اینکه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گام‌های مثبتی برداشته است، اما کمک‌های اقتصادی این قانون مستقیماً وارد جیب مادران نمی‌شود
ماده ۲۱ به بیمه مادران خانه‌دار در روستاها و عشایر اختصاص دارد. دولت موظف شده است، مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد و برای مادران غیرشاغل در مناطق روستایی و عشایری، ۱۰۰ درصد حق بیمه را پرداخت کند.
همچنین طبق ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت دستگاه‌های اجرایی را مکلف شده‌اند در اماکن عمومی، فضاهایی مناسب برای استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان فراهم کنند. همچنین در محیط‌های کاری، ایجاد مهدکودک برای مادران شاغل الزامی باشد.
علاوه بر این‌ها قانون در بخش‌های مربوط به سلامت مادر و کودک، بر ضرورت ارائه مراقبت‌های دوران بارداری و شیردهی، کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار، و توسعه بسته‌های غربالگری و خدمات درمانی ویژه مادران، تأکید کرده است.
با وجود اینکه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در حوزه‌هایی همچون مرخصی زایمان، بیمه اجتماعی مادران خانه‌دار و ایجاد فضاهای رفاهی در محیط کار گام‌های مثبتی برداشته است، اما نکته مهم آن است که کمک‌های اقتصادی این قانون مستقیماً وارد جیب مادران نمی‌شود. بخش عمده حمایت‌های مالی در این قانون به‌صورت تسهیلات بانکی یا مزایای کلی خانوادگی طراحی شده که عملاً مدیریت و بهره‌برداری آن بر عهده سرپرست خانوار عمدتاً پدر قرار می‌گیرد. البته باید دیدن همین میزان از حمایت‌های قانونی تا چه میزان اجرا شده و اثرگذاری آن بررسی شود. به عنوان مثال موضوع مهدکودک‌های سازمانی یا فضاهای مناسب شیردهی و نگهداری کودک در اماکن عمومی امری است که هنوز با تحقق کامل فاصله زیادی دارد.
حمایت از مادران در قالب بسته مادرانه
در راستای تقویت جایگاه مادران و ارتقای رفاه خانواده‌ها، اخیراً دولت و مجلس سیاست‌های حمایتی مستقیمی را برای مادران طراحی کرده‌اند که بر بهبود معیشت مادران در دوران بارداری و پس از تولد فرزند تمرکز دارد. این سیاست‌ها تحت عنوان «بسته مادرانه» یا همان «کارت امید مادر» شناخته می‌شوند و از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهند شد. هدف از این طرح تأمین هزینه‌های ضروری دوران بارداری و نوزادی شامل خوراک، پوشاک و ملزومات اولیه کودک، با تمرکز بر رفاه مادر و ارتقای کیفیت زندگی خانواده است.
جزئیات بسته مادرانه به شرح زیر است:
ماهانه ۲ میلیون تومان به حساب مادر واریز می‌شود.
کمک‌هزینه به مدت ۲۴ ماه (دو سال) از زمان تولد نوزاد ادامه دارد.
در مجموع ۴۸ میلیون تومان برای هر فرزند پرداخت خواهد شد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این باره اظهار کرده است: بر اساس بسته مادرانه، از سال ۱۴۰۵ کمک‌هزینه خرید مواد غذایی و ملزومات اولیه کودک به‌طور مستقیم به حساب مادران واریز خواهد شد.
این اقدام برای نخستین بار، منابع مالی را مستقیماً به مادران اختصاص می‌دهد، به گونه‌ای که مادران بتوانند به طور مستقل بخشی از هزینه‌های ضروری فرزند خود را مدیریت کنند و نقش آنان در خانواده و جامعه برجسته‌تر شود.
افزودن حق عائله‌مندی در فیش حقوقی مادران
در حوزه زنان شاغل، حق عائله‌مندی یکی از موضوعات مهم در راستای حمایت اقتصادی مادران است. این موضوع در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌صورت مستقیم پیش‌بینی نشده و در قالب پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری در دست بررسی قرار دارد. به گفته زهرا بهروزآذر موضوع حق عائله‌مندی زنان نیازمند اصلاح قانون اداری استخدامی است. پیش‌نویس لایحه توسط معاونت زنان تهیه و به کمیسیون‌های دولت ارسال شده است و پس از طی فرآیند کارشناسی، به مجلس تقدیم خواهد شد.
اجرای این لایحه می‌تواند ضمن کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی مادران شاغل، انگیزه آنان برای مشارکت فعال در بازار کار را افزایش دهد، بدون اینکه مسئولیت مادری تحت فشار قرار گیرد.
در مجموع، سیاست‌های حمایتی در قالب بسته مادرانه و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حق عائله‌مندی، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مستقیماً رفاه و معیشت مادران را هدف قرار دهند و از این طریق نقش آنان در خانواده و جامعه تقویت شود، تا بتوان بر اثر گذاری آن بر شاخص‌های جمعیتی تا حدی امیدوار بود.
نظرات کاربران