خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ استان مرکزی با دارا بودن ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، موضوع جوانی جمعیت در سال‌های اخیر مورد توجه توجه ویژه قرار گرفته اما کاهش نرخ موالید و افزایش میانگین سنی جمعیت سبب شده تا این استان به عنوان سومین استان پیر کشور شناخته شود و چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی ایجاد شود، از این رو سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و استانی با هدف حمایت از خانواده‌ها، ارتقای امید به زندگی و تشویق به فرزندآوری در این استان امری ضروری است تا ضمن حفظ تعادل جمعیتی، زمینه رشد و پویایی نسل آینده فراهم شود.
افزایش امید به زندگی یکی از عوامل مهم تغییر ساختار سنی جمعیت است؛ زیرا اگر صرفاً روند کاهش مرگ‌ومیر ادامه یابد، اما نرخ زاد و ولد پایین باشد، نسبت جمعیت فعال و جوان به بازنشستگان و سالمندان کاهش خواهد یافت و بر این اساس، آگاهی از سطح امید به زندگی در استان مرکزی و مقایسه آن با میانگین کشوری، به درک عمیق‌تر وضعیت جمعیتی کمک می‌کند.
طبق آمارهای منتشر شده، امید به زندگی در استان مرکزی در سال ۱۳۹۵ برای مردان نزدیک به ۷۱٫۱ سال و برای زنان نزدیک به ۷۳٫۹ سال گزارش شده است. به این ترتیب، استان مرکزی در سال‌های اخیر وضعیت امید به زندگی به طور تقریبی نزدیک به متوسط کشوری را تجربه کرده است و در گزارش کشوری مرکز آمار ایران نیز میانگین امید به زندگی در بدو تولد برای مردان و زنان کشور در همان دوره به ترتیب ۷۲٫۵ سال و ۷۵٫۵ سال بوده است.
از سوی دیگر، مقامات محلی استان مرکزی از ارتقای جایگاه شاخص امید به زندگی در طول دهه‌های اخیر سخن گفته‌اند و این درحالی‌است که میزان امید به زندگی در استان مرکزی در سال گذشته به ۷۵ درصد رسیده است. این ادعا، نشانگر آن است که روند بهبود شرایط بهداشتی، ارتقای سطح مراقبت‌های سلامت و افزایش شاخص‌های اجتماعی در استان محسوس بوده است.
با این حال، چالشی که اکنون استان مرکزی را پیش رو دارد، حفظ سهم جمعیت جوان و مولد در برابر روند افزایش سالمندی است به طوریکه بیش از ۱۲ درصد جمعیت استان مرکزی را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند.
عدم اجرای صحیح مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگرچه کلیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بسیار مفید است و ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از خانواده پیش بینی شده، اما عدم اجرای صحیح مواد و مفاد آن سبب شده اثربخشی آنگونه که باید در جامعه ملموس نباشد.
وی افزود: به عنوان نمونه، بسیاری از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به‌موقع پرداخت نشده و همین مسئله موجب نارضایتی جدی جوانان شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی خانواده‌ها با وجود تولد فرزند، همچنان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج هستند.
جمالیان با بیان اینکه بخش دیگری از این قانون به رفع مشکلات مسکن خانواده‌های دارای فرزند سوم و چهارم اختصاص دارد، تصریح کرد: متأسفانه این بخش نیز اجرایی نشده و همچنان گله‌مندی‌های زیادی در میان خانواده‌ها وجود دارد.
وی با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات و دانشگاه‌ها با مادران دارای فرزند خردسال ادامه داد: علاوه بر مرخصی زایمان، بخش قابل توجهی از حمایت‌های قانونی نظیر حذف شیفت شب برای مادران دارای فرزند زیر دو سال و همچنین انتقال کارمندان به محل سکونت خانواده، در عمل اجرا نمی‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی وضعیت استان مرکزی را در این حوزه نگران‌کننده دانست و تاکید کرد: این استان جزو مناطق پیشتاز در کاهش نرخ ازدواج و باروری است و متأسفانه به مرحله بحران جمعیتی نزدیک شده‌ایم.
وی گفت: نخستین شرط فرزندآوری ازدواج است و امروز شاهد کاهش چشمگیر تمایل به ازدواج در میان جوانان هستیم بطوریکه افزایش آمار مجردهای بالای ۴۰ سال و ناتوانی جوانان در تأمین هزینه‌های زندگی، هشداری جدی برای آینده کشور محسوب می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، تورم و گرانی مسکن را از مهم‌ترین موانع ازدواج و فرزندآوری دانست و افزود: تا زمانی که امنیت اقتصادی و مسکن جوانان تضمین نشود، قوانین حمایتی نمی‌تواند نقش مؤثری ایفا کند و حتی در صورت اجرای کامل نیز تحت تأثیر مشکلات معیشتی، اثربخشی محدودی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اگرچه مجلس آمادگی دارد قوانین جدید و حمایتی‌تری در حوزه جمعیت تصویب کند، اما تا زمانی که دولت در اجرای قانون فعلی با مشکل جدی مواجه است، تصویب قوانین جدید بدون اجرای درست مصوبات پیشین، کارساز نخواهد بود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند کاهش تمایل به ازدواج در جامعه گفت: بیش از ۱۷ درصد از دختران و ۱۵ درصد از پسران بالای ۴۰ سال تاکنون ازدواج نکرده‌اند که این آمار بسیار نگران‌کننده است.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد تعداد زنان بالای ۴۰ سال که تاکنون ازدواج نکرده‌اند به‌مراتب بیشتر از مردان در همین گروه سنی است و این موضوع به‌خوبی بیانگر کاهش تمایل به ازدواج در کشور است.
جمالیان تصریح کرد: بدیهی است زمانی که جوانان با وجود اشتغال مستمر قادر به تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی نیستند، انگیزه‌ای برای ازدواج در آنان شکل نخواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های جمعیتی تنها در سایه تأمین زیرساخت‌ها قابل تحقق است ادامه داد: دولت باید در گام نخست تأمین مسکن و حمایت معیشتی از زوجین جوان را در اولویت قرار دهد، چراکه تجربه سایر کشورها نشان داده است که حمایت‌های هدفمند مسکن می‌تواند در ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری مؤثر باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به نقش مراکز مشاوره و حمایتی در پیشگیری از سقط جنین اشاره کرد و گفت: مراکز «نفس» با ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی توانسته‌اند بسیاری از والدینی را که قصد سقط داشتند از این اقدام منصرف کنند و به تولد فرزند کمک کنند.
وی با بیان اینکه قوانین مرتبط با سقط جنین در کشور بسیار قاطع و شفاف است، افزود: در مواردی که مستندات کافی وجود داشته باشد، حتی پروانه دائم پزشکان و ماماهایی که در سقط غیرقانونی نقش داشته‌اند باطل شده است.
جمالیان تصریح کرد: اگرچه بخشی از آمار بالای سقط به دلایل اجتماعی و فرهنگی بازمی‌گردد، اما نباید موفقیت مراکز مشاوره و اقدامات حمایتی را نادیده گرفت، چراکه این مراکز توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی در کاهش موارد سقط و افزایش فرزندآوری ایفا کنند.
استان مرکزی با پایین‌ترین نرخ ازدواج، رتبه ۲۶ کشور را کسب کرد
مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس شاخص‌های جمعیتی، استان مرکزی در کنار گیلان و مازندران در ردیف سه استان پیر کشور قرار گرفته است.
عبدالرضا کریمی بیان کرد: استان‌های سیستان و بلوچستان با ۲۸.۲ در هزار، خراسان جنوبی با ۱۸.۱ در هزار و خوزستان با ۱۷.۱ در هزار بیشترین نرخ ولادت را به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود: استان‌های گیلان با ۷.۵ در هزار، مازندران با ۸، البرز با ۸.۱ و مرکزی با ۸.۷ در هزار کمترین میزان ولادت را نسبت به جمعیت خود داشته‌اند.
وی با بیان اینکه استان مرکزی در سال گذشته رتبه چهارم پایین‌ترین میزان ولادت کشور را داشته، تصریح کرد: طی سال گذشته در استان مرکزی ۱۱ هزار و ۷۸۶ واقعه ولادت ثبت شده که معادل ۸.۱ در هزار نفر می‌باشد.
کریمی ادامه داد: شهرستان‌های کمیجان و ساوه بیشترین و شهرستان‌های تفرش و محلات کمترین میزان ولادت را در استان به خود اختصاص دادند.
مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی ادامه داد: میانگین سن مادران در کشور طی سال گذشته ۳۰ سال و در استان مرکزی ۳۱.۲ سال بوده است، همچنین میانگین سن پدران در کشور ۳۴.۲ سال و در استان مرکزی ۳۶.۴ سال ثبت شده است.
وی افزود: در سال گذشته تعداد ۱۵ هزار و ۴۵۷ بارداری در استان ثبت شد که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۳۸ مورد معادل ۱۳.۸ درصد منجر به سقط شده است.
کریمی تاکید کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نیز ۶ هزار و ۶۳۵ بارداری ثبت و ۸۹۶ مورد سقط جنین گزارش شده است.
وی افزود: براساس درصد سالمندی، استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر جوان‌ترین استان‌ها و استان‌های گیلان، مازندران و مرکزی پیرترین استان‌های کشور هستند.
مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: در سال گذشته ۴۷۰ هزار و ۴۰۰ واقعه ازدواج در کشور ثبت شد که سهم استان مرکزی ۶ هزار و ۸۹۳ واقعه بوده و این استان رتبه ۲۶ ازدواج کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بیشترین میزان ازدواج نسبت به سهم جمعیت در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان و کمترین آن در استان‌های سمنان، اصفهان و تهران به ثبت رسیده است.
کریمی تصریح کرد: واقعه ازدواج در شش ماهه نخست سال گذشته ۳ هزار و ۲۶۲ مورد بود که در سال جاری به ۳ هزار و ۲۹۴ واقعه رسید و رشد ۹۴ صدم درصدی داشته است.
وی ادامه داد: همچنین طلاق در شش ماهه نخست سال گذشته یک‌هزار و ۴۱۹ واقعه بود که در سال جاری به یک‌هزار و ۳۷۲ واقعه کاهش یافت که نشان‌دهنده افت ۳.۳ درصدی در این حوزه است.
مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی تاکید کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد ۵ هزار و ۹۸۰ واقعه ولادت در استان مرکزی ثبت شد که این میزان در نیمه نخست ۱۴۰۴ با ۵ هزار و ۶۳۵ واقعه، کاهش ۵.۷ درصدی داشته است.
وی افزود: در شش ماهه سال گذشته ۴ هزار و ۲۶۰ واقعه وفات در استان مرکزی ثبت شد که این رقم در نیمه نخست امسال به ۴ هزار و ۵۱۵ واقعه رسیده و نشان‌دهنده افزایش ۵.۹ درصدی است.
بیش از ۱۳۰۰ کودک، تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی قرار گرفتند
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر، در چارچوب حمایت از قانون جوانی جمعیت، ۱۴۲ خانوار دارای فرزند زیر شش سال و یک هزار و ۳۲۵ کودک در استان از خدمات حمایتی بهزیستی بهره‌مند هستند.
محمد علی اله دادی افزود: بیشترین تعداد خانواده‌های تحت پوشش خانواده‌هایی هستند که فرزند یک‌ساله دارند و شامل یک هزار و ۱۰۰ خانوار می‌شوند.
وی افزود: ۸۱ خانوار دارای کودک دو ساله، ۱۰۲ خانوار دارای کودک سه ساله، ۷۹ خانوار دارای کودک چهار ساله و ۶۷ خانوار دارای کودک پنج ساله هستند و کودکان شش ساله از شمول حمایت‌های بهزیستی خارج می‌شوند.
اله دادی تصریح کرد: ۲۶ خانوار در دهک یک، ۲۴ خانوار در دهک دو و ۹۲ خانوار در دهک سه قرار دارند، همچنین خانواده‌های دارای فرزند دوقلو از دهک یک تا پنج و خانواده‌های دارای فرزند چند قلو از دهک یک تا ۷ تحت حمایت قانونی بهزیستی قرار می‌گیرند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: مبالغ مستمری بر اساس تعداد فرزند از یک تا چهار نفر تعیین شده و حداقل مستمری برای خانواده دارای فرزند دوقلو یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای خانواده چهار نفره ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
وی تاکید کرد: خانواده‌ها علاوه بر مستمری، از خدمات رفاهی و موردی شامل کمک هزینه اشتغال، وام ودیعه مسکن و کمک هزینه مادران بهره‌مند می‌شوند و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در زمینه کمک هزینه مادران باردار و شیرده نیز ادامه دارد.
اله دادی گفت: در سال گذشته، مبلغ ۳ میلیارد ریال به‌عنوان کمک هزینه تغذیه و سلامت خانواده‌ها پرداخت شد، ۹ فقره وام اشتغال به سرپرستان خانوار اعطا گردید و ۵۶ خانواده از حمایت‌های درمانی بهره‌مند شدند.
قانون جوانی جمعیت با مسئولیت جمعی دستگاه‌ها اجرایی می‌شود
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت اجرای مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این قانون نه تنها مسئولیت نهادهای دولتی، بلکه وظیفه تمامی دستگاه‌ها است.
پروین مفتح زاده بر ضرورت همکاری همه‌جانبه و مؤثر دستگاه‌ها برای اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید و اظهار کرد: ستاد جمعیت استان مرکزی در راستای اجرای بهینه قانون جوانی جمعیت، پیگیری‌های خود را با همکاری ۱۵ دستگاه دولتی دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، پنج دستگاه دولتی پاسخ‌های خود را ارائه داده‌اند، اما دیگر دستگاه‌ها باید به سرعت وارد عمل شوند تا فرآیند اجرای این قانون تسریع یابد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی بر لزوم برگزاری جلسات ماهانه مستمر به‌منظور پیگیری مصوبات و اقدامات اجرایی ستاد جمعیت استان تأکید کرد و ادامه داد: در این جلسات، تمامی دستگاه‌ها موظفند گزارش‌های دقیق از اقدامات خود ارائه داده و مشکلات اجرایی را به‌صورت شفاف مطرح نمایند.
وی گفت: برای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، شامل افزایش نرخ باروری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، همکاری کامل و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌ها و نهادها ضروری است.
مفتح زاده تاکید کرد: تنها با رویکردی هماهنگ و هدفمند، می‌توان تحولی مثبت در وضعیت جمعیتی و اجتماعی کشور و استان ایجاد کرد.
وزارت بهداشت طرح «افزایش نرخ باروری» را تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرایی می‌کند
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت طرح ملی افزایش نرخ باروری را با هدف رسیدن به نرخ جانشینی جمعیت تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرایی می‌کند.
جواد جواهری اظهار کرد: طرح افزایش نرخ باروری، با مشارکت شبکه‌های بهداشت و درمان استان مرکزی شامل مراکز بهداشت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت، به عنوان عوامل اجرایی اصلی در سراسر کشور اجرا می‌شود.
وی افزود: این برنامه با رویکردی جامع و مبتنی بر زیست‌بوم و شاخص‌های جمعیتی طراحی شده و شرایط هر شهرستان و منطقه استان در آن لحاظ شده است.
جواهری تصریح کرد: در این طرح، عوامل فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی هر منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته تا اثربخشی برنامه افزایش یابد و تمامی گروه‌های مردم و نهادها در آن نقش‌آفرینی کنند.
وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های این طرح، تعداد موالید در استان مرکزی برای سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۷ هزار، سال ۱۴۰۵ حدود ۲۸ هزار و ۶۵۵ و سال ۱۴۰۶ بالغ بر ۱۹ هزار و ۶۱۷ تولد برآورد شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: مدیریت تنها ۲۰ درصد از زنان بی‌فرزند و تک‌فرزند می‌تواند اهداف برنامه را محقق کند و ترغیب ۱۰ تا ۱۷ درصد افراد مجرد به ازدواج و فرزندآوری نیز نرخ باروری را اصلاح خواهد کرد.
وی افزود: رعایت حقوق مادران باردار و شیرده در محیط کار، شامل مرخصی زایمان، انعطاف‌پذیری در ساعات کاری، تسهیل دورکاری و ایجاد امکاناتی مانند اتاق شیردهی، بخش مهمی از حمایت‌های اجرایی این طرح است.
جواهری گفت: همه دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی موظف به همکاری هستند تا طرح به شکل کامل و موفقیت‌آمیز در استان اجرا شود و نرخ باروری به سطح جانشینی برسد.
ارائه تسهیلات مالی جهت درمان ناباروری در مرکزی پیگیری می‌شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارائه تسهیلات مالی برای درمان ناباروری در استان مرکزی در دستور کار است و تمامی اقدامات لازم برای حمایت از خانواده‌ها دنبال می‌شود.
حسن قمری افزود: با توجه به افزایش چالش‌های مرتبط با ناباروری و بارداری، تقویت تعامل و هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، راه و شهرسازی و دیگر نهادهای اجرایی ذیربط امری ضروری است تا بتوان خدمات مؤثر و جامع به خانواده‌ها ارائه داد.
وی افزود: رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و حساسیت اجتماعی نسبت به موضوع ناباروری ایفا کنند و با تولید محتواهای آموزشی، خانواده‌ها را با راهکارها و خدمات موجود آشنا کنند.
قمری با اشاره به اینکه زیرساخت‌های موجود در استان برای پاسخگویی به نیازهای خانواده‌ها کافی نیست تصریح کرد: توسعه امکانات و برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه خدمات درمانی و حمایتی، از اولویت‌های اصلی استانداری مرکزی است.
وی ادامه داد: هزینه‌های درمان ناباروری برای خانواده‌های کم‌درآمد بالا است و بیمه‌ها و بانک‌ها باید نقش مؤثرتری در کاهش این هزینه‌ها ایفا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: ارائه تسهیلات بانکی ویژه و حمایت‌های مالی می‌تواند خانواده‌ها را در مسیر درمان ناباروری همراهی کند و این موضوع باید توسط شورای هماهنگی بانک‌ها پیگیری شود.
وی گفت: انتظار است کمیته‌ای برای نظارت بر پرداخت هزینه‌ها و خدمات از سوی مراکز دولتی، خصوصی و خیریه‌ها تشکیل شود تا شفافیت در ارائه خدمات افزایش یابد.
قمری افزود: کمیته‌ها موظف به تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی هستند و توجه به حقوق مادران باردار و شیرده از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود و در صورت عدم رعایت قوانین، گزارش‌های لازم ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: همکاری بین نهادهای مختلف، برنامه‌ریزی منسجم و ارائه حمایت‌های مالی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت بارداری و ناباروری در استان مرکزی ایفا کند.
نظرات کاربران