به گزارش خبرگزاری مهر، چهلویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) بهصورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه گفت: در جهان به صورتی بسیار گسترده و نگران کننده اقدامی ویرانگر که فی نفسه موجب نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر شده علیه کشورهای اسلامی و مسلمان در حال شکلگیری است، همانطور که در این دادگاه بارها متذکر شدهایم امروزه شکل نوینی از استعمار و عقب نگه داشتن جوامع ثروتمند و رو به رشد به لحاظ منابع خدادادی در دنیا به شکل کاملاً سازمان یافته در حال انجام است.
وی ادامه داد: تروریسم صورت دیگری از استعمار نوینی است که برخی از کشورهای سلطهگر در کشورهایی که به سوی توسعه در حال حرکت هستند انجام میدهد، روشی که به واسطه آن با حذف نخبگان، دانشمندان و افراد مؤثر در تحول، تعالی و پیشرفت آن کشورها که ضمانت استقلال، آزادی و شکل حکومتها و از همه مهمتر ایجاد بستری پایدار برای توسعه برای حفظ استقلال است از سوی کشورهایی که با این نوع استقلال و آزادی مخالفت دارند، شکل میگیرد.
وی افزود: آنچه که از سال ۲۰۰۱ بسیاری از کشورها ابزار خود قرار دادند و یا به آن استناد کردند سالهای طولانی بعد از انقلاب اسلامی توسط نظام عزیز اسلامی ایران در دنیا و در جوامع بینالمللی گوشزد میشد، تروریسم تولدی خطرناک و اقدامی ویرانگر در ترور نخبگان، دولت مردان و انسان بی دفاع و غیرنظامی در کشورهایی است که خواهان استقلال از یوغ کشورهای مستکبر و حرکت به سمت آزادی و رهایی هستند، است.
قاضی گفت: آن چیزی که در ابتدا برای صلح و امنیت است را به عنوان اقدام برای حفظ صلح و امنیت به صورت تبدیل شدن به جریانی از نقض فاحش و گسترده در دنیا به عنوان استانداردهای دو گانه در سوءاستفاده از عنوان مبارزه با تروریسم در دنیا شکل میگیرد.
قاضی بیان کرد: همگان در مقابل دیدگان خود تروریسم دولتی را در نسل کشی ملتی در مقابل چشمان همه در حال مشاهده هستند و کمتر دولتی است که مانند نظام عزیز ما به صورتی پایدار به حمایتهای دیپلماتیک سیاسی و معنوی خود در مقابله با اقسام تروریسم در دنیا اقدام کند.
وی تصریح کرد: امروز آنچه به صورت جدی نیاز به امنیت به عنوان عنصری تعیین کننده در مقابله با تروریسم نرم و هنجارهای ترور در هزاره جدید در نظام اسلامی بارها بر آن تاکید شده در جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی در نظام قضائی تبلور یافته است.
قاضی عنوان کرد: امروز این دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات یک سازمان و کادر مرکزی آن با اقدامی نرم در قالب قضائی در مقابل انحای تروریسم نرم و سخت در مقابل کشور است. رسیدگی به این اتهامات به طوری است که باید توازن میان حقوق بشر، امنیت و صلح در جهان را به صورت جدی در شعار و آوازه خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: روشن است فقدان تعریف جامع از تروریسم سبب نمیشود تا کشورها به میزبانی از متهمان تروریسم بپردازند. علیرغم نبود تعریف همگانی از تروریسم، دو رکن اصلی در همه برداشتهای ان در میان دنیا وجود دارد. یک مفهوم هراس واری و یا تعمد در ایجاد ارعاب عمومی با ابزارهای بمبگذاری و ترورهای کور و کشتارهای جمعی است.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان رئیس این دادگاه به بسیاری از مجریان و بازیگران دولتی و غیر دولتی در دنیا متذکر میشوم این است که میزبانی از متهمان تروریسم مهمترین عنصر برهم زننده امنیت در این کشورها محسوب میشود و نمیتوانند کشوری را با استاندارد دوگانه به سمت امنیت و صلح هدایت کنند.
قاضی ادامه داد: در رویکرد ایدئولوژیک و مناسبات اسلام و غرب تروریسم به محملی برای احساس محاصره در دو حوزه تمدنی تبدیل شده است. امروز کشورهای مسلمان و مسلمانان چه در کشورهای خود و یا در کشورها که مهمان و یا مهاجر هستند تروریسم را زمینهای برای رفتارهای خشن و فرا قاعدهای کشورها با استانداردهای دوگانه به ویژه در اروپا میدانند که نسبت به کشورهای اسلامی و جوامع آن محدودیتهای مختلف را ایجاد کند.
وی ادامه داد: درک میکنیم که غرب نیز از طرف دیگر با تمرکز بر برخی مشارکتهای مبهم غیر ثابت شده و بسیار مورد تردید منتسب به مسلمانان در اقدامات تروریستی در کشورهای خود هراس از اسلام ایجاد کرده و به نوعی خود را محاصره در این اقدامات میدانند.
قاضی با بیان اینکه نظام هژمونی فرهنگی و اندیشهای غالب در دنیا یک راهبرد به صورت بسیار منظم و قانونی را مقابل همه کشورها قرار میدهد گفت: شاید هیچ کشوری مانند ایران بعد از انقلاب آماج حملاتی، چون بمب گذاری، کشتار و آنچه که به صورت قطعی در پیمانهای بینالمللی به عنوان مصادیق تروریسم نبوده، اما مهمترین راهبرد خود را راهکار قضائی قرار داده و و هرگز به سمت ایجاد استانداردهای دوگانه حرکت نکرده است.
قاضی خطاب به کشورهای اروپایی و میزبان متهمان این پرونده گفت: نمیتوان پیمانهایی را امضا کنید که در آن پیمانها آمده نباید متهمین به تروریسم را میزبانی کرد و شما به میزبانی متهمین بپردازید.
وی افزود: بیایید برای یک بار هم که شده برای ایجاد صلح و امنیت در عالم از استانداردهای دوگانه دوری کرده و با راهبردها و همکاریهای قضائی به محاکمه کسانی که اقدام به بمب گذاری، کشتار کردند بپردازید، مهمترین راهبرد در جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه و حرکت در مسیر قانون و عدالت برای بررسی انتسابات اتهامات است.
نظرات کاربران