به گزارش خبرنگار مهر، شناخت دقیق ماهیت فقهی و حقوقی وجوهات شرعی و مالیاتهای متداول در نظامهای بودجهریزی مدرن، سنگبنای تحلیل روابط، اشتراکات و تفاوتهای این دو نهاد مالی است. در اندیشه اقتصاد اسلامی، خمس به عنوان یک تکلیف عبادی-مالی ثابت و پایدار تعریف میشود که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات متقوات اهل بیت علیهمالسلام، به عواید، غنائم و منافع کسبوکارها تعلق میگیرد.
خمس ساختاری فراتاریخی دارد، بدین معنا که احکام، نرخ (بیست درصد) و مصارف آن (سهم امام و سهم سادات) در متون اصیل فقهی تعیین شده و تغییر ناپذیر است. در مقابل، مالیات حکومتی پدیدهای پویا، متغیر و مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان است که توسط حاکم اسلامی یا دولت مدرن برای تأمین هزینههای عمومی جامعه، ارائه خدمات رفاهی، برقراری امنیت و بازتوزیع ثروت وضع میشود.
مبنای مشروعیت مالیاتهای حکومتی، عناوینی چون احکام ثانویه، مصلحت عامه و اختیارات ولی فقیه در تمشیت امور عامه (حسبه) است. مالیات بر خلاف خمس، صبغه تخصیصی مطلق فقهی ندارد و نرخ آن بر اساس نیازهای بودجهای سالانه و ترازهای مالی کلان کشور نوسان میکند.
تفاوت خمس و مالیات
یکی از تفاوتهای بنیادین میان این دو پدیده، ماهیت قصد قربت در پرداخت آنهاست. خمس یک واجب عبادی است که مکلّف باید آن را با نیت تقرب به خداوند پرداخت کند؛ روندی که سرمایه معنوی جامعه را تقویت کرده و پیوند مدنی-مذهبی عمیقی میان شهروندان و مرجعیت دینی ایجاد مینماید. در مقابل، مالیاتهای حکومتی تعهداتی قانونی و الزامی هستند که برای تحقق صلح اجتماعی و زیرساختهای رفاهی اخذ میشوند و اگرچه ادای آن از منظر حفظ نظم جامعه واجب فقهی تلقی میشود، اما هویت اولیه آن یک التزام حقوقی-شهروندی است.
از حیث مصارف، درآمد حاصل از خمس به دو بخش عمده تقسیم میشود: سهم سادات نیازمند که جنبه فقرزدایی در یک گروه خاص را دارد، و سهم امام که در دوران غیبت در اختیار مرجعیت صالح فقهی قرار میگیرد تا صرف اعتلای کلمه اسلام، حفظ حوزههای علمیه، ساخت مساجد، مدارس و ترویج معارف دینی شود. مصارف مالیاتهای مدرن اما بسیار وسیعتر و شامل مواردی نظیر ساخت راهها، توسعه بنادر، تامین مخارج ارتش و پلیس، نظام سلامت همگانی و دیپلماسی بینالمللی است که ساختار سنتی مصرف خمس اساساً برای پوشش مستقیم این حجم از کلانهزینهها طراحی نشده است.
با وجود این تمایزهای ساختاری، وجوه مشترک عمیقی میان خمس و مالیات وجود دارد که امکان همگرایی نظاممند آنها را فراهم میسازد. مهمترین وجه شبه، کارکرد بازتوزیعی ثروت و تعدیل اقتصادی است. هر دو ابزار با هدف کاهش فاصله طبقاتی، کنترل تکاثر ثروت در دست اقلیتی محدود و تامین عدالت اجتماعی طراحی شدهاند. خمس با وضع نرخ بیست درصدی بر مازاد درآمد سالانه (فاضل مئونه)، بخش قابل توجهی از سود انباشته طبقات مرفه را به سمت مصارف عمومی و حمایتی سوق میدهد. مالیات نیز از طریق پایههای متنوع خود نظیر مالیات بر درآمد، ثروت و ارزش افزوده، ابزار اصلی دولت در تخصیص مجدد منابع است. تلاقی اهداف این دو نهاد در نقطه «رفاه عمومی و فقرزدایی» نشان میدهد که سیستم مالی اسلام و سیستم مالی مدرن به رغم تفاوت در خاستگاه ایدئولوژیک، در پی پاسخگویی به چالشهای اقتصادی مشابهی هستند.
چالش پرداخت مضاعف و ارزیابی عادلانه فرآیندهای مالیاتی
در ساختار اقتصادی کنونی که مکلّفین متدین همزمان تحت شمول قوانین مالیاتی دولت و تکالیف شرعی مراجع تقلید قرار دارند، پدیدهای به نام «پرداخت مضاعف» شکل میگیرد. این وضعیت زمانی رخ میدهد که یک فعال اقتصادی متدین، ابتدا مالیات بر درآمد دولتی خود را پرداخت میکند و سپس بر اساس معیارهای فقهی، ناچار است بیست درصد از مابقی سود خالص خود را به عنوان خمس بپردازد.
نرخ کل اثربخش تکالیف مالی بر این افراد به شدت افزایش مییابد که این امر منجر به احساس عدم عدالت توزیعی در سیستم مالیاتی کشور میشود. مؤدیان مذهبی احساس میکنند به دلیل پایبندی به باورهای اعتقادی خود، نسبت به سایر شهروندان که تنها به پرداخت مالیات قانونی بسنده میکنند، جریمه مالی غیرمستقیم میشوند. این نرخ بالای انباشته مالی، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده و در بلندمدت میتواند به فرار مالیاتی یا پنهانکاری در اظهار درآمدهای واقعی منجر شود.
ریشه این چالش به عدم هماهنگی میان سیستم حسابرسی سازمان امور مالیاتی و دفاتر سنتی احتساب خمس بازمیگردد. در فقه اسلامی، مؤونه یا هزینههای متعارف زندگی و کسبوکار فرد و خانوادهاش از شمول خمس معاف است. با این حال، تعاریف فقهی از مؤونه با تعاریف قانونی از «هزینههای قابل قبول مالیاتی» قانون مالیاتهای مستقیم تفاوتهای جدی دارد.
سازمان امور مالیاتی استانداردهای سختگیرانهای برای پذیرش هزینهها دارد، در حالی که در فقه، هر آنچه که فرد بر حسب شان اجتماعی خود در طول سال مصرف میکند (شامل مسکن، مرکب، ازدواج فرزندان، صدقات و حتی مهمانیهای متعارف) جزو مؤونه محسوب شده و خمس ندارد. نبود یک بستر واحد برای تطبیق این دو دسته هزینه، سبب میشود که مکلّف با دو کارنامه مالی کاملاً متفاوت روبهرو شود که پایگاه دادههای آنها با یکدیگر همخوانی ندارند.
راهکارها و مدلهای شبیهسازی ادغام نظاممند خمس در نظام مالیاتی
برای حل چالش پرداخت مضاعف و بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی خمس در ساختار بودجه کشور، تدوین الگوهای نوین حقوقی و مالیاتی که همزمان ضوابط شرعی و الزامات قانونی را رعایت کنند، امری حیاتی است. یکی از واقعبینانهترین مدلهای طراحی شده در این زمینه، مدل «پذیرش خمس به عنوان اعتبار مالیاتی مشروط» یا هماهنگسازی خمس با مالیات بر درآمد است.
در این الگو، فعالان اقتصادی میتوانند وجوه خمسی خود را به مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مجاز آنها پرداخت کرده و در قبال آن، یک «گواهی رسمی تسویه خمس» دریافت نمایند که دارای کدهای امنیتی و قابلیت رهگیری دیجیتال باشد. سپس سازمان امور مالیاتی کشور متعهد میشود که مبلغ مندرج در این گواهی یا درصدی فرموله شده از آن را مستقیماً از «اصل مالیات تشخیصی» فرد کسر کند.
این روش دقیقاً مشابه مکانیزم اعتبار مالیاتی (Tax Credit) در سیستمهای مالیاتی مدرن برای هزینههای خیریه و عامالمنفعه است و از پرداخت مضاعف ملوکانه به طور کامل جلوگیری میکند.
در مرحله نخست، مکلّف اطلاعات مالی خود را در سامانه جامع امور مالیاتی ثبت میکند؛ این سامانه با الگوریتمهای پیشرفته فقهی-حقوقی، هم هزینههای قابل قبول قانونی و هم مؤونه فقهی را به طور موازی استخراج مینماید. در مرحله دوم، سامانه دو فیش واریزی مشروط تولید میکند: یک فیش مربوط به مالیات دولت و یک فیش مربوط به خمس مراجع. در مرحله سوم، مؤدی سهم خمس خود را از طریق درگاههای متصل به دفاتر مراجع تقلید پرداخت کرده و به صورت آنی گواهی دیجیتال تسویه خمس صادر میشود. در مرحله چهارم و نهایی، با بارگذاری این گواهی در سامانه مالیاتی، مبلغ خمس واریز شده از بدهی مالیاتی دولت کسر شده و مابقی بدهی دولتی تسویه میگردد. با این مکانیزم، زنجیره استقلال مالی مرجعیت کاملاً حفظ شده و در عین حال، بار مالی مضاعف از دوش مؤدی متدین برداشته میشود.
جایگزین دیگری که در سطوح کلانتر قابل طرح است، مدل «هزینهکرد مستقیم هدایتشده» است. در این الگو، وجوه خمس به طور مستقیم به حساب دولت واریز نمیشود، بلکه نهاد مرجعیت دینی و سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهمنامه ساختاری، پروژههای ملی و منطقهای فقرزدایی، احداث بیمارستانهای خیریه، دانشگاهها و مساکن حمایتی را تعریف میکنند. مکلّفین میتوانند خمس خود را مستقیماً به این پروژههای مصوب اختصاص دهند و سازمان مالیاتی این هزینهکرد را به عنوان بخشی از تکالیف مالیاتی صنف یا منطقه مربوطه بپذیرد.
این مدل نه تنها انگیزه پرداخت وجوهات را به دلیل شفافیت در مشاهده اثرات مستقیم ملموس افزایش میدهد، بلکه حجم بزرگی از وظایف حاکمیتی دولت در حوزه رفاه اجتماعی را بدون اتکا به بودجه عمومیِ مستقیم، به سرانجام میرساند و کارایی کل اقتصادی نظام را ارتقا میبخشد.
راهبردها، پیامدهای اقتصادی و چشمانداز آینده نظام یکپارچه مالی
با وجود تمامی چالشها، حرکت به سمت یک نظام مالی بومی و هوشمند که در آن تکالیف شرعی و الزامات قانونی مکمل یکدیگر باشند، نه تنها ممکن بلکه برای پایداری اقتصادی کشور ضروری است. برای دستیابی به این چشمانداز، نخستین گام استراتژیک، تفکیک دقیق حوزههای مصارف و پایههای مشمول است. دولت میتواند در پایههای مالیاتی خاص مانند مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر ثروت، ضریب ثابتی را برای مکلّفینی که خمس خود را پرداخت کردهاند به عنوان معافیت پایهای در نظر بگیرد.
پذیرش رسمی وجوهات شرعی در قالب اعتبارات مالیاتی، حجم نقدینگی عظیمی را که همواره در لایههای غیررسمی یا نیمهرسمی اقتصاد در گردش بود، به سمت کانالهای شفاف و هدایتشده سوق میدهد. دفاتر مراجع تقلید با تکیه بر این منابع و با همکاری بانکهای توسعهای اسلامی، میتوانند صندوقهای بزرگ قرضالحسنه و سرمایهگذاریهای بدون ربا ایجاد کنند که هدف آنها تامین مالی پروژههای خرد، اشتغالزایی برای طبقات ضعیف و اعطای تسهیلات ازدواج و مسکن باشد.این فرآیند، بار مالی سنگینی را از روی دوش بانکهای دولتی که همواره با ناترازی و خلق پول تورمزا دستوپنجه نرم میکنند، برمیدارد. به عبارت دیگر، خمس به عنوان یک منبع مالی پایدار و غیرتورمی، نقش ثباتدهنده را در تلاطمهای اقتصادی ایفا خواهد کرد و تابآوری ملی را در برابر تکانههای خارجی افزایش میدهد. سیستم مالیاتی هوشمند آینده، سیستمی خواهد بود که الگوریتمهای آن توانایی تحلیل همزمان قوانین مالیاتی مدرن و قواعد دقیق فقه شیعی را داشته باشند.ردد.
نظرات کاربران