به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان «دارو» را پاشنه آشیل نظام سلامت و وزارت بهداشت قلمداد کرد. زیرا، هر وقت که دارو تحت الشعاع حواشی کمبودها و گرانی‌ها قرار می‌گیرد؛ حوزه سلامت هم برجسته می‌شود و سایر نقاط ضعف این حوزه، برجسته و نمایان می‌شود. بنابراین، وقتی که شرایط دارو عادی باشد، می‌توان انتظار داشت که حوزه سلامت، کمتر وارد حواشی می‌شود.
کمبود دارو یک امر طبیعی است و تنها مختص کشور ما نیست، اما این کمبود در سطح یک عددی قابل قبول است و اگر فراتر از آن عدد برود، شرایط از حالت عادی خارج شده و بحرانی می‌شود. در حال حاضر، وضعیت کمبودهای دارویی در کشور، آن طور نیست که بحرانی باشد؛ اما خیلی طبیعی نیست و با توجه به اینکه در نیمه دوم سال به سر می بریم که مصرف دارو با توجه به اوضاع جوی افزایش می‌یابد؛ می‌توان پیش بینی کرد که اگر قرار باشد تدبیری اندیشیده نشود، وارد فاز بحرانی شویم.
روز گذشته (۱۸ آبان ۱۴۰۴) و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دو تن از نمایندگان مردم، در سخنانی به موضوع دارو اشاره کردند که جای تأمل دارد.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تذکری شفاهی، از کمبود و گرانی دارو انتقاد کرد و گفت: کمبود و گرانی دارو در کشور منجر به استیصال و درماندگی مردم شده است، باید هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای رفع این مشکل انجام شود.
بابک رضازاده نماینده مردم مشکین شهر در مجلس، نیز از وزیر بهداشت خواست تا رسیدگی ویژه‌ای به موضوع تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه برای بیماران دیالیزی، پیوندی و سرطانی داشته باشد.
در همین حال، شاهد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی بوده‌ایم که می‌بایست توسط بیمه‌های پایه مورد حمایت قرار بگیرند تا پرداخت از جیب مردم بابت دارو، بالا نرود؛ که البته به نظر می‌رسد بیمه‌های پایه چندان در این موضوع، قوی ظاهر نمی‌شوند.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، گفت: به رغم افزایش قیمت برخی داروها، اما سهم تأمین اجتماعی فرقی نکرده و این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای افزایش پرداختی از جیب بیماران باشد.
نکته قابل تأمل در افزایش پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های دارویی، این است که حق بیمه‌ها به موقع از حقوق و دستمزد کارگران کسر می‌شود؛ اما، آن طور که باید و شاید، خدمات قابل قبولی دریافت نمی‌کنند.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: عمده مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل، ناشی از دشواری انتقال ارز است.
وی افزود: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی یا ۸۰ هزار تومانی در اختیار داریم که در مجموع حدود ۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای این بخش است. البته این منابع مستقیم در اختیار ما نیست و سازمان غذا و دارو تنها مجوز مصرف آن را صادر می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ۵ میلیارد دلار، نیاز فعلی کشور در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است، اما این رقم مربوط به نیازهای سال‌های گذشته است و با توجه به تغییراتی که در حوزه سلامت اتفاق می‌افتد، باید هر سال افزایش یابد و کاهش آن امکان‌پذیر نیست.
وی اضافه کرد: هر سال داروهای جدید و گران‌قیمت به فهرست دارویی جهان و ایران اضافه می‌شوند و بودجه موجود پاسخگوی شرایط در حال تحول نظام سلامت نیست و سالانه باید به تناسب نیاز، افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: بسیاری از کمبودهای دارویی ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز دارو است که در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. به همین دلیل، هماهنگی میان نهادهای مرتبط برای حل این مشکل ضروری است.
پیرصالحی، با ارائه پیشنهادی برای تأمین پایدار دارو در کشور، گفت: با هماهنگ‌سازی نرخ ارز و توجه به سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه، می‌توان از ناهماهنگی‌های قیمت جلوگیری کرد و اطمینان یافت داروهای ضروری همواره در دسترس بیماران باشند.
به نظر می‌رسد اگر نتوانیم برای ماه‌های پایانی سال، تدابیر لازم را اتخاذ کنیم، دوباره با کمبودهای دارویی در کشور مواجه شویم که در آن شرایط، رفتن به سمت واردات فوریتی برخی دارو، خیلی جالب نخواهد بود.
نظرات کاربران