به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در پنل تخصصی و نشست‌های رو در رو (B2B) همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت استان اظهار کرد: با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، ۴۰۰میلیون دلار مازاد بر سهم ۴۲۵میلیون دلاری پیشین برای ثبت سفارش استان در زمبنه مواد اولیه، فناوری، تجهیزات مورد نیاز و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
وی افزود: تلاش می‌شود منابع جذب‌شده در این همایش برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به توافق انجام‌شده با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان، بالا بودن نرخ سود اوراق و برخی روش‌های نوین تأمین مالی است که توافق شد برای استان اردبیل مشوق‌هایی به‌ویژه در زمینه نرخ سود شرکت‌های تأمین مالی در نظر گرفته شود.
خلیلی بیان کرد: در قالب این توافق، شیوه‌نامه‌ای با هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های تأمین مالی تدوین می‌شود که در آن مشوق‌هایی در زمینه نرخ سود، نحوه بازپرداخت ماهانه و سایر شرایط پیش‌بینی شود.
وی گفت: در این چارچوب بخش سرمایه در گردش واحدها به‌صورت نقدی و از طریق بانک‌های عامل تأمین و منابع مربوط به سرمایه ثابت بیشتر به‌سمت استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی هدایت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل درباره تأمین مالی پروژه‌های ماده ۵۶ نیز اظهار کرد: ۵هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیش‌بینی شده و با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، تفکیک بانک‌های عامل انجام شده است.
خلیلی اضافه کرد: فهرست پروژه‌های ماده ۵۶ با مدیران بانک‌های حاضر در نشست به تفاهم رسیده و این موضوع با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت آشنایی بیشتر مدیران و واحدهای تولیدی با شیوه‌های نوین تأمین مالی اظهار کرد: یکی از عوامل مهم موفقیت این روش‌ها، تبیین و آموزش دقیق آن‌هاست و هر اندازه برای آشنایی مسؤولان و فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای جدید تأمین مالی زمان بیشتری اختصاص یابد، امکان اجرای موفق‌تر این روش‌ها فراهم می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین خواستار ایجاد سازوکار واحد برای اجرای تفاهم‌نامه‌ها و شیوه‌های نوین تأمین مالی در کشور شد و گفت: بهتر است وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای دقیق این تفاهم‌نامه‌ها و روش‌های جدید را به صورت یکپارچه در سطح کشور دنبال کند تا از برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت و اجرای سلیقه‌ای قانون جلوگیری شود.
نظرات کاربران