به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موحدی بک نظر در نشستی که پنجشنبه شب، با هدف بررسی ابعاد مختلف حکمرانی اقتصادی و راهکارهای تقویت عدالت اجتماعی برگزار شد، با اشاره به چالشهای موجود در ساختار اقتصادی کشور اظهار داشت: یکی از محورهای مهم در اصلاح حکمرانی اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور به اهمیت اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور پرداخت و تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، ضعف در برخی سازوکارهای سیاستگذاری اقتصادی بوده که آثار آن در شرایط مختلف از جمله دورههای فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی نمایان شده است.
موحدی در ادامه با بیان نقش مؤثر ابزارهای مالیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه اظهار داشت: در شرایطی که سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند خرید و فروش مکرر زمین، مسکن، ارز یا طلا حرکت میکند، عملاً ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیشود. در حالی که با استفاده از ابزارهای مالیاتی میتوان این سرمایهها را به سمت تولید و فعالیتهای اقتصادی مولد هدایت کرد.
وی افزود: یکی از ابزارهای مهم در این زمینه مالیات بر عایدی سرمایه است که در بسیاری از کشورهای جهان سابقهای طولانی دارد و از آن برای کنترل و هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مؤثر استفاده میشود.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به سابقه جهانی مالیات بر عایدی سرمایه ادامه داد: این نوع مالیات بهعنوان ابزاری برای کنترل سوداگری در بازار داراییها مورد استفاده قرار میگیرد.
موحدی بک نظر همچنین به آثار عدالتمحور این سیاست هم اشاره کرد و گفت: در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، عمدتاً افرادی که دارای دارایی و ثروت بیشتری هستند، مشمول مالیات خواهند شد و این امر میتواند به توزیع عادلانهتر بار مالیاتی در جامعه کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغههای مطرحشده این بود که مبادا اجرای چنین قانونی به فشار مالیاتی بر مردم منجر شود، در حالی که طراحی این قانون به گونهای انجام شده است که عمدتاً فعالیتهای سوداگرانه را هدف قرار دهد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به روند شکلگیری این قانون در ایران پرداخت و بیان کرد: موضوع مالیات بر عایدی سرمایه سالها در فضای کارشناسی کشور مورد بحث و بررسی بوده و پژوهشگران اقتصادی از اواخر دهه ۸۰ مطالعات متعددی در این زمینه انجام دادهاند.
وی افزود: طی سالهای گذشته تلاشهای کارشناسی گستردهای برای تدوین چارچوب این قانون انجام شد و در نهایت این قانون در سال گذشته به تصویب رسید که میتواند نقش مهمی در ساماندهی بازارهای دارایی و کاهش فعالیتهای سوداگرانه ایفا کند.
موحدی در پایان تصریح کرد: اجرای صحیح این قانون میتواند آثار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد و گفت: از مهمترین مزایای این سیاست میتوان به کاهش فشار مالیاتی بر فعالیتهای تولیدی، افزایش عدالت اقتصادی و کنترل جریان نقدینگی در بازارهای غیرمولد اشاره کرد.
نظرات کاربران