به گزارش خبرنگار مهر، عباس رحیمی پیش از ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت مصرف انرژی اظهار کرد: برخی شاخصها با توجه به سیاستها و اقدامات سازمانهای ملی کاهش یافته و به مرحله تثبیت رسیده است، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد. در سطح جهانی نیز مصرف انرژی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارد و با توجه به شرایط انرژی کشور، این موضوع تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش توان و اقتدار اقتصادی دارد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این میان باید مورد توجه جدی قرار گیرد، بهکارگیری استانداردها و مقررات است. اجرای استانداردها باید بهصورت جدی و فراگیر دنبال شود و بنده شخصاً اعتقاد ویژهای به این موضوع دارم. نمونههای متعددی نیز وجود دارد که نشان میدهد کیفیت واقعی بدون رعایت استانداردها تحقق پیدا نمیکند.
مدیرکل استاندارد مازندران تصریح کرد: هیچ کالایی بدون رعایت استاندارد نمیتواند به کیفیت مطلوب و ماندگار برسد. محصولی که در سطح دنیا شناختهشده و زبانزد است، قطعاً بر پایه استانداردهای مشخص تولید شده و همین موضوع نشاندهنده اهمیت استاندارد در ارتقای کیفیت است.
رحیمی با اشاره به توسعه زیرساختهای استاندارد در استان گفت: از سال ۱۳۸۳ ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای صنایع غذایی، واحدهای تولیدی و حتی همکاری با دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفت. همچنین احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی جدید ادارهکل استاندارد در مرکز استان برنامهریزی و اجرا شد.
وی افزود: این مجموعه با زیربنایی حدود سه هزار متر مربع، شامل بخشهای اداری، سالن اجتماعات، کتابخانه تخصصی و آزمایشگاههای مجهز در حوزههای برق و الکترونیک، مکانیک، نساجی، مواد غذایی، مهندسی پزشکی و فلزات است که نقش مهمی در ارائه خدمات تخصصی دارد.
مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به جایگاه اقتصادی استان اظهار کرد: مازندران با برخورداری از بنادر مهم، جایگاه ویژهای در مبادلات کالایی بنادر شمالی کشور دارد و بخش قابل توجهی از مبادلات این بنادر از طریق استان مازندران انجام میشود.
رحیمی ادامه داد: ادارهکل استاندارد مازندران با استقرار و فعالیت ادارات و نمایندگیها، نقش مؤثری در نظارت، کنترل کیفی، پایش دقیق کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین تسریع در ارائه خدمات فنی و بازرگانی ایفا میکند.
نقش مازندران در ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی
وی گفت: این نظارتها تضمینکننده سلامت و ایمنی کالاها و خدمات است و حوزههایی مانند مراکز عرضه، شهربازیها و آسانسورها را نیز در بر میگیرد. ادارهکل استاندارد مازندران هماکنون دارای چهار معاونت اصلی و ۱۱ اداره تخصصی است و مأموریتهایی همچون اجرای استانداردهای ملی، آموزش و توانمندسازی کارشناسان، تولیدکنندگان و بازرگانان را دنبال میکند.
مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت استاندارد در استان بیان کرد: امروز مازندران نقش مؤثری در ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی و وارداتی دارد و تعامل گستردهای با دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاهها برقرار کرده است.
رحیمی در ادامه به موضوع استانداردسازی برنج اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه زمانبندی مشخصی برای استانداردسازی برنج ارائه کرده بود و خوشبختانه استان مازندران در این حوزه پیشگام است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ واحد بستهبندی برنج دارای پروانه استاندارد در استان فعالیت میکنند و پیشبینی میشود از سال ۱۴۰۴ تعداد این واحدها افزایش یابد.
مدیرکل استاندارد مازندران تأکید کرد: استانداردسازی برنج یکی از سیاستهای جدی استاندار محترم مازندران است که با هدف برندسازی محصولات بومی استان و حمایت از تولیدات محلی دنبال میشود و میتواند جایگاه برنج مازندران را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهد.
نظرات کاربران