به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جوانمردی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «ضریب کاهشی» برای مشاغل خردی که اسناد خرید و فروش کافی ندارند، مزیت بزرگی بود تا مالیات ارزش افزوده را متناسب با سود خود پرداخت کنند، اما این قانون جدی گرفته نشد.

وی اشاره کرد که این قانون پس از توقف در سال ۱۴۰۰، مجدداً در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای کسب‌وکارهای خرد اجازه داده شد، اما با وجود راه‌اندازی سامانه وصول، هنوز به‌درستی اجرا نشده است.

جوانمردی ادامه داد: این ضریب یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی بود؛ زیرا به مودیانی که اسناد کافی برای هزینه‌های خود نداشتند، اجازه می‌داد تا سقف تعیین‌شده، «اعتبار مالیاتی» دریافت کنند. در این روش، سازمان امور مالیاتی به‌جای مطالبه فاکتورهای کامل خرید، درصدی از فروش را به‌عنوان اعتبار مالیاتی تقریبی محاسبه می‌کرد؛ یعنی مالیات بر اساس سود تقریبی اخذ می‌شد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تأکید کرد که تجربه اجرای قانون ارزش افزوده نشان داده مزایای آن بیشتر به نفع سازمان امور مالیاتی بوده و تعدد دستورالعمل‌ها، سردرگمی صنوف را افزایش داده است.

.ی با اشاره به اینکه قرار است تا پایان سال تمامی مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند، خواستار پیگیری جدی شد تا حداقل ضریب کاهشی برای مشاغلی که توانایی تهیه صورت‌های مالی دقیق را ندارند، حفظ شود.

جوانمردی تصریح کرد که باید به مودیان اختیار داده شود تا در هر کجا که به نفعشان است، از ضریب کاهشی استفاده کنند. توقف این دستورالعمل در سال ۱۴۰۰ فشار مالی قابل‌توجهی ایجاد کرد، زیرا بسیاری از صنوف امکان ارائه مدارک کامل را نداشتند و اجرای ناقص آن نیز موجب بی‌عدالتی و بلاتکلیفی برخی گروه‌ها شد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تأکید کرد که ضریب کاهشی یک راهکار دائمی برای رفع مشکلات ساختاری ارزش افزوده است و احیای کامل آن می‌تواند به شفافیت و کاهش فشار غیرمنطقی بر دوش اصناف کمک کند.