خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بخش معدن از محورهای اصلی توسعه در استان کردستان محسوب می‌شوند.
این استان با وجود کمبود آزادراه و پایین بودن میانگین راه‌های روستایی نسبت به میانگین کشوری، در سال‌های اخیر شاهد رشد اعتبارات و اجرای طرح‌های کلیدی در حوزه راه و معدن بوده است.
دولت تلاش دارد با تمرکز بر تکمیل پروژه‌های زیربنایی و جلوگیری از خام‌فروشی منابع، مسیر توسعه پایدار استان را هموار کند.
اکبر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به وضعیت کریدور شمال‌غرب استان و معادن پرداخته و توسعه استان را از برنامه‌های دولت خواند.
کمبود راه‌های ارتباطی و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به وضعیت راه‌های استان اظهار داشت: کردستان در حوزه راه‌های شهری و روستایی از میانگین کشوری عقب‌تر است و هنوز هیچ آزادراهی در استان وجود ندارد.
اکبر محمدی یادآور شد: در حال حاضر حدود ۲۳۰ کیلومتر بزرگراه در کردستان فعال است و میانگین راه‌های روستایی نیز حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است.
کریدور شمال‌غرب محور اتصال تجارت داخلی و بین‌المللی
اکبر محمدی با اشاره به اهمیت پروژه کریدور شمال‌غرب گفت: این محور ارتباطی از بندر امام تا بندر بازرگان امتداد دارد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی کشور، نقش مهمی در تسهیل تجارت و تردد جاده‌ای ایفا می‌کند.
وی اذعان کرد: طول کل این مسیر یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که از پنج استان خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی عبور می‌کند.
وی اضافه کرد: سهم استان کردستان از این پروژه ۳۲۰ کیلومتر است که تاکنون ۱۵۳ کیلومتر آن فعال شده و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به ۶۹ درصد رسیده است.
افزایش اعتبارات پروژه کریدور
به گفته محمدی، اعتبارات کریدور شمال‌غرب در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و بودجه این پروژه از ۶۰۰ میلیارد ریال به دو هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته و با احتساب اعتبارات توازن ملی و سهم نمایندگان مجلس، مجموع منابع اختصاص‌یافته به سه هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال رسیده است.
وی اعلام کرد: از این میزان تاکنون هزار میلیارد ریال تخصیص یافته و عملیات اجرایی در هشت قطعه فعال ادامه دارد.
محمدی ابراز امیدواری کرد با تداوم تخصیص اعتبارات، تا پایان سال ۱۴۰۵، ۸۶ کیلومتر دیگر از این مسیر زیر بار ترافیکی برود.
توسعه معادن و جلوگیری از خام‌فروشی؛ گامی به‌سوی ارزش‌افزوده بیشتر
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان همچنین از برنامه‌های دولت در بخش معدن و کشاورزی خبر داد و گفت: کردستان دارای ۱۸ نوع ماده معدنی است و معدن طلای ساریگونی به‌تنهایی بیش از نیمی از طلای تولید کشور را تأمین می‌کند.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی در حوزه معدن، جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی است تا با ایجاد ارزش افزوده، فرصت‌های شغلی بیشتری در استان فراهم شود.
وی یادآور شد: همچنین در بخش کشاورزی، اصلاح الگوی تولید و افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه‌ای استان به شمار می‌رود.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، هم‌افزایی میان پروژه‌های زیربنایی در حوزه راه، معدن و کشاورزی می‌تواند مسیر رشد متوازن استان را تسریع کند و اجرای پروژه‌های کلیدی همچون کریدور شمال‌غرب، توسعه صنایع فرآوری و حمایت از کشاورزی نوین، گام‌هایی است که کردستان را به سمت توسعه پایدار و اقتصادی پویا هدایت خواهد کرد.
استفاده از ظرفیت‌های جدید در قانون بودجه فرصتی برای توسعه استان‌ها است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان همچنین با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های جدید در قانون بودجه اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های مالی ناشی از شرایط اقتصادی و تورم، استفاده از ظرفیت‌های جدیدی که در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، فرصت ارزشمندی برای استان‌ها فراهم کرده است تا بتوانند از طریق اوراق مرابحه اسلامی منابع مورد نیاز پروژه‌های خود را تأمین کنند.
محمدی با اشاره به تغییرات جدید در روند تخصیص اوراق مرابحه اسلامی گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۴ این اوراق فقط برای پروژه‌های ملی صادر می‌شد، اما از امسال استان‌ها نیز می‌توانند از این ظرفیت برای پروژه‌های عمرانی خود بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: سقف تخصیص اوراق مرابحه برای استان حدود دو همت در نظر گرفته شده و این میزان به‌صورت رقابتی میان استان‌ها توزیع می‌شود و هدف اصلی از این اقدام، تسریع در تأمین نقدینگی و کمک به پیمانکاران برای اجرای سریع‌تر پروژه‌هاست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اقدامات اجرایی استان در این زمینه افزود: در حال حاضر با دو صندوق تأمین سرمایه‌گذاری مذاکره کرده‌ایم تا سازوکار تخصیص اعتبار را مشخص کنیم.
وی تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود پیمانکاران بدون انتظار طولانی برای دریافت مطالبات خود، نقدینگی در اختیار داشته باشند و در شرایط تورمی کنونی، این امر به‌ویژه برای پیمانکارانی که با کمبود منابع روبه‌رو هستند، بسیار حیاتی است.
محمدی با بیان اینکه رقابت میان استان‌ها برای جذب اوراق مرابحه افزایش یافته است، اظهار داشت: هرچند در سال نخست، سهم استان‌ها محدود است، اما امیدواریم با عملکرد مناسب و جذب به‌موقع منابع، سهم کردستان در سال‌های آینده افزایش یابد و بتوانیم از این ابزار مالی برای بهبود وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده کنیم.
کردستان در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های اقتصادی، مسیر توسعه را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند دنبال کرده است و دولت در تلاش است تا با اتخاذ سیاست‌های جدید در بخش‌های عمرانی، کشاورزی، بهداشت و زیرساخت، روند رشد استان را حفظ کرده و از منابع موجود به شکلی مؤثر استفاده کند.
نظرات کاربران