به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی صبح شنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های هفته دولت در بیرجند اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر، نماد دولت خدمتگزار بودند و همزمان با هفته دولت یاد و خاطره این بزرگواران و همچنین شهید آیت‌الله رئیسی را گرامی می‌داریم.
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه ویژه خراسان‌جنوبی گفت: مردم این استان به دینداری و ایمان شهره‌اند و وظیفه دولت است که برای رفع مشکلات و خدمت بیشتر به آنان تلاش مضاعف کند.
رحیمی با بیان اینکه افتتاح پروژه‌ها در استان‌ها اقدامی نمادین برای اطلاع مردم از خدمات دولت است، افزود: دولت هیچ‌گاه قصد منت‌گذاری ندارد بلکه این اقدامات برای آگاهی عمومی از روند خدمت‌رسانی صورت می‌گیرد.
وزیر دادگستری با اشاره به حوادث اخیر منطقه و دفاع جانانه ملت ایران تصریح کرد: دشمن در جنگ ترکیبی اخیر به‌دنبال ایجاد تفرقه بود، اما مردم با وحدت و انسجام، دقیقاً بر خلاف خواسته آنان عمل کردند و حجت را بر ما مسئولان تمام کردند. از این پس دولت باید با توان مضاعف در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.
وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: یکی از مأموریت‌های جدی وزارت دادگستری، پیگیری حقوقی و قضایی این تجاوز و جنایات در مجامع داخلی و بین‌المللی است.
وزیر دادگستری ادامه داد: حتی اگر نتوانیم رأی مطلوبی در برخی نهادهای بین‌المللی بگیریم، وظیفه داریم اسناد این جنایات را ثبت و پیگیری کنیم.
رحیمی ادامه داد: علاوه بر محکومیت اصل تجاوز، خسارات مادی و معنوی وارد شده به مردم نیز باید در دادگاه‌های داخلی و مراجع بین‌المللی مطالبه شود تا برای متجاوزان درس عبرتی در تاریخ باشد.
وی در پایان با تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی کشور و استان خراسان‌جنوبی گفت: خدمت پزشکان و کادر درمان در این استان شایسته تقدیر است و دولت از هیچ تلاشی برای رفع نیازهای حوزه سلامت دریغ نخواهد کرد.
وزیر دادگستری گفت: بخش زیادی از پرونده‌ها و کلاهبرداری‌های موجود در دادگستری ناشی از معاملات عادی است، به طوری که گاهی یک واحد آپارتمان به چند نفر فروخته می‌شود و حتی خریداران دارای سند رسمی نیز با ادعای اسناد عادی با مشکلات قضایی مواجه می‌شوند.
وی افزود: طبق قانون جدید، پس از صدور سند رسمی برای یک ملک، هیچ سند دیگری نمی‌تواند آن را باطل کند مگر در صورت اثبات جعل یا کلاهبرداری. به این ترتیب خریدار با حسن نیت از امنیت کامل حقوقی برخوردار خواهد شد.
رحیمی با تأکید بر اینکه تمام اراضی کشاورزی بدون توجه به مساحت آن‌ها مشمول صدور سند رسمی خواهند شد، ادامه داد: بر اساس این قانون، بساط اسناد عادی در کشور جمع خواهد شد و بسیاری از دعاوی و اختلافات ملکی کاهش می‌یابد و مردم نسبت به مالکیت خود احساس امنیت بیشتری خواهند کرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف بوده ظرف یک سال سامانه‌ای برای اجرای این قانون طراحی کند.
رحیمی اظهار کرد: این سامانه آماده شده و پس از تأیید نهایی توسط رئیس قوه قضائیه به‌طور رسمی اعلام خواهد شد. از آن زمان مردم دو سال فرصت خواهند داشت تا اسناد عادی خود را در سامانه ثبت و برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق این قانون و سایر قوانین مترقی، زمینه برای کاهش پرونده‌های قضایی، افزایش امنیت حقوقی مردم و ارتقای رفاه اجتماعی فراهم شود.
وزیر دادگستری بیان کرد: هر چند ما در کشور تورم داریم که باید مرتفع شود ولی در مجموعه وزارت دادگستری وظیفه خود می‌دانیم که گران‌فروشی و اجحاف در حق مردم رخ ندهد.
نظرات کاربران