به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در نشست خبری با اشاره به تاریخچه و مأموریت‌های این سازمان اظهار کرد: کار پزشکی قانونی در کشور ما سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد و از سال ۱۳۰۱ به‌صورت رسمی آغاز شده است. در سال ۱۳۷۲ نیز قانون سازمان پزشکی قانونی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن، پنج وظیفه اصلی بر عهده این سازمان گذاشته شد.
وی افزود: همان‌طور که از نام سازمان پیداست، تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضائی و حقوقی پیدا می‌کنند، از منظر کارشناسی در این سازمان بررسی می‌شود. اما قانون‌گذار و مسئولان هوشمندانه وظایف دیگری همچون فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را نیز در قانون برای سازمان پیش‌بینی کرده‌اند. از این رو، پزشکی قانونی علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، یک نهاد علمی و پژوهشی زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می‌شود.
مسجدی آرانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده پزشکی قانونی در فرآیند قضائی گفت: امروز اظهارنظرهای کارشناسی سازمان پزشکی قانونی، فصل‌الخطاب بسیاری از پرونده‌های قضائی کشور است. همکاران ما سالانه بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضائی صادر می‌کنند که نقش مهمی در تصمیم‌گیری نهایی محاکم دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته، بیش از یک‌میلیون و هشتصد هزار نفر از هم‌وطنان عزیز برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه کردند.
۸۷ درصد فعالیت‌ها در حوزه معاینات تخصصی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۸۷ درصد از فعالیت‌های سازمان در حوزه معاینات تخصصی مربوط به زنان و مردان، حوادث کار، عدم تمکین، پرونده‌های روانپزشکی و امور حج انجام می‌شود. این حوزه‌ها بخش عمده حجم خدمات سازمان را تشکیل می‌دهند.
وی اضافه کرد: حدود سه تا پنج درصد از فعالیت‌های ما نیز به بررسی صحنه‌های جرم و معاینات اجساد اختصاص دارد. سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر در مراکز پزشکی قانونی کشور مورد ارزیابی و تعیین علت فوت قرار می‌گیرند و کارشناسان ما در صحنه‌های جرم نیز با برداشت نمونه‌های بیولوژیکی نقش مهمی در تعیین هویت و شناسایی مجرمان دارند.
فعالیت ۱۰ مرکز فوق تخصصی ژنتیک در کشور
مسجدی آرانی با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی این سازمان تصریح کرد: ده درصد از فعالیت‌های پزشکی قانونی در حوزه آزمایشگاهی انجام می‌شود. سازمان پزشکی قانونی دارای یکی از پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های فوق‌تخصصی کشور است که در ۱۰ استان به‌صورت منطقه‌ای در حوزه ژنتیک فعالیت می‌کند.
وی افزود: آزمایش‌های سرولوژی، سنگ‌شناسی و پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌های ماست و این خدمات در تمامی مراکز استان‌ها به مردم ارائه می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور گسترده پزشکان متخصص در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضائی اظهار کرد:
در حوزه فصول پزشکی، سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده در سازمان پزشکی قانونی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این پرونده‌ها با همکاری بیش از شش‌هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان سراسر کشور که به‌عنوان اعضای افتخاری با سازمان همکاری دارند، بررسی و کارشناسی می‌شود.
وی افزود: پزشکی قانونی تنها یک نهاد خدمت‌رسان نیست، بلکه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گسترده‌ای نیز دارد که به‌صورت منظم در حال انجام است و همکاران ما به سوالات تخصصی و علمی در این حوزه پاسخگو هستند.
استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی در مقابله با تحریم‌ها
مسجدی آرانی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و محدودیت در واردات تجهیزات پزشکی گفت: همان‌گونه که مستحضرید بسیاری از تجهیزات تخصصی ما وارداتی بوده‌اند و تحریم‌های ظالمانه مانع از تأمین به‌موقع آنها شده است. با این حال، ما اجازه ندادیم که این شرایط موجب اطاله دادرسی یا کندی در رسیدگی به پرونده‌های قضائی شود. در همین راستا از ظرفیت نخبگان داخلی استفاده کردیم تا بتوانیم نیازهای فناورانه را در داخل کشور برطرف کنیم.
وی ادامه داد: ما با اعتقاد راسخ به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند ما می‌توانیم، این اصل را سرلوحه کار خود قرار دادیم و امروز معتقدیم که در مجموعه پزشکی قانونی کشور این شعار به‌صورت عینی محقق شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما باور داریم که فرمایش رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر اینکه آن روی سکه دانایی، توانایی است، در سازمان ما به‌خوبی قابل مشاهده است. با تکیه بر دانش، تخصص و ظرفیت‌های بومی، بسیاری از نیازهای علمی و فنی را در داخل کشور مرتفع کرده‌ایم.
وی تأکید کرد: شعار ما در سازمان پزشکی قانونی، نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت توأم با تکریم و احترام به مردم است و همه همکاران ما با روحیه جهادی و باور به توان داخلی در مسیر تحقق این هدف تلاش می‌کنند.
روند معاینات و تعیین علت فوت در کشور با ظرفیت متخصصان
مسجدی آرانی، در ادامه گفت: همکاران ما شامل پزشکان در رتبه‌های مختلف و کارشناسان زبده، روزانه در تهران بین ۵ تا ۶ پیکر را در سالن تشریح مورد معاینه قرار می‌دهند. به‌علاوه، با هماهنگی وزارت بهداشت، ۱۹ موردی که جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که این رقم در سراسر کشور تقریباً به ۸۰ هزار مورد می‌رسد.
وی افزود: بر اساس قانون، راه‌اندازی پزشک معتمد و دادپزشک نیز پیش‌بینی شده است؛ این همکاران با آموزش‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی، پس از بررسی، گواهی فوت صادر می‌کنند و موارد جنبه قضائی را به سازمان ارجاع می‌دهند.
مسجدی آرانی در ادامه توضیح داد: گاهی مردم گلایه دارند که در روند تعیین علت فوت، زمان زیادی طول می‌کشد. دلیل آن این است که پرونده‌هایی که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند، دارای جنبه قضائی هستند و نیازمند دریافت پرونده بیمارستانی یا کیفری از دادسرا هستند تا فرآیند بررسی کامل انجام شود.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از کارهای ما در آزمایشگاه‌های پاتولوژی و آسیب‌شناسی انجام می‌شود که فرآیند رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی نمونه‌ها زمان‌بر است. با این حال، میانگین پاسخگویی برای تعیین علت فوت کمتر از دو ماه است و گزارش معاینه جسد معمولاً حداکثر ظرف ۷۲ ساعت صادر می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ما در حال بررسی و حذف فرآیندهای زائد هستیم تا پاسخگویی سریع‌تر و با کیفیت بالا به خانواده‌ها ارائه شود. این اقدامات نشان‌دهنده توان علمی و ظرفیت متخصصان سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور است.
اقدامات نوآورانه برای تسریع رسیدگی پرونده‌ها و خدمات روانپزشکی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از ابتکارات ریاست محترم قوه قضائیه، خارج کردن پرونده‌های تصادفات رانندگی از فرایند قضائی بود. این تصمیم پس از جلسات مکرر با معاون اول قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط، شامل پلیس، سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها اتخاذ شد و موجب شد که سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده ناشی از تصادفات به سرعت و بدون نیاز به فرایند قضائی رسیدگی شود.
وی افزود: این تسریع در پاسخگویی با نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و برقراری ارتباط الکترونیک با مراکز درمانی امکان‌پذیر شد. همچنین طی دو سال گذشته، حدود ۲۰۰۰ پرونده مربوط به کمیسیون‌های تخصصی با استفاده از ویدئوکنفرانس و فضای مجازی بررسی شد که نیاز مردم به تردد بین استانی را کاهش داد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم، راه‌اندازی دپارتمان روانپزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است. این اقدام به افراد نیازمند خدمات روانپزشکی امکان می‌دهد بدون انتظار طولانی در بیمارستان‌ها، پاسخ پرونده قضائی خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: با دعوت از متخصصین و فوق‌تخصص‌های روانپزشکی، تمامی خدمات تخصصی و فوق تخصصی در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود تا پاسخگویی سریع‌تر و دقیق‌تر برای پرونده‌ها فراهم شود.
بومی‌سازی تجهیزات و توسعه مرجعیت علمی
عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در تشریح اقدامات سازمان در مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز گفت: با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از نوسانات ارزی، سیاست بومی‌سازی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی در دستور کار سازمان قرار گرفت. هدف ما بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان علمی جوان کشور و تبدیل محدودیت‌ها به فرصت است.
وی افزود: در سال‌های گذشته با راه‌اندازی شورای دانش‌بنیان و خودکفایی تجهیزات، تمام مواد و دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌های ما بومی‌سازی شده‌اند. یکی از دستاوردها، تولید دستگاه هموژنایزر است که نسبت به مدل خارجی سه مزیت مهم دارد و برای میکس کردن بافت استفاده می‌شود. این دستگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که نمونه‌ها در طی ۲۴ ساعت پردازش شده و پاسخ صبح روز بعد قابل استفاده در پرونده‌هاست.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: انواع کیت‌های آزمایشگاهی نیز در کشور تولید شده و ما جز معدود کشورهای جهان هستیم که این کیفیت را در مرکز تحقیقات خود داریم. دستگاه الکل‌سنج نیز که پیش از این وارداتی بود، اکنون در کشور تولید می‌شود و در پلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اقدامات نشان‌دهنده تبدیل تحریم‌های ظالمانه به فرصت برای توسعه علمی و خودکفایی است.
مسجدی آرانی تصریح کرد: در حوزه ژنتیک نیز پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم؛ نمونه‌های سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹ هزار پروفایل بود که اکنون به ۲۴۵ هزار رسیده است. این بانک ژنتیک نقش حیاتی در کشف حقیقت و رسیدن به عدالت در پرونده‌ها ایفا می‌کند. در زمینه مواد مصرفی و تجهیزات کیفری نیز به مرز خودکفایی رسیده‌ایم و امیدواریم در چند سال آینده بتوانیم ۱۰۰ درصد نیازهای خود را داخلی تأمین کنیم.
وی تأکید کرد: چشم‌انداز ما دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه است. تلاش ما و همکاران، ارتقای سطح علمی و کیفیت تجهیزات است تا سازمان پزشکی قانونی به رتبه‌ای برسد که علاوه بر خدمت‌رسانی داخلی، در عرصه‌های بین‌المللی نیز مرجعیت علمی داشته باشد.
بانک ژنتیک سارقان سابقه‌دار جهش قابل توجهی داشته است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت بانک ژنتیک مربوط به مجرمان سابقه‌دار گفت: این طرح مستقیماً در انحصار تنها سازمان پزشکی قانونی نیست؛ ما از ظرفیت‌های متعدد دستگاه‌های دیگر نیز استفاده می‌کنیم. مرحله اول یعنی استخراج و ذخیره‌سازی ژنتیک برای مجرمان سابقه‌دار را پشت‌سر گذاشته‌ایم و با تولید کیت‌های ژنتیک داخلی، جهش بسیار مناسبی در این حوزه حاصل شده است.
وی افزود: یکی از توفیقات بزرگ بانک ژنتیک ایرانیان این است که نرم‌افزار آن کاملاً بومی است؛ در حالی‌که در بسیاری از کشورها از نرم‌افزارهای خارجی استفاده می‌شود، ما امروز بهترین نرم‌افزار بومی را داریم که ماژول DVI — همان ماژولی که در جنگ اخیر هم از آن بهره گرفتیم — در همین سامانه به‌کار رفته است.
مسجدی آرانی با اشاره به نتایج میدانی این بانک ژنتیک گفت: بانک ژنتیک به مرحله محصول‌دهی رسیده و در دو سال گذشته حدود ۳۰۰ پرونده شاهد بودیم که تطابق پروفایل‌ها امکان شناسایی مجرمین فراری یا تکرارشونده بین استان‌ها را فراهم کرد. برای مثال، فردی که دو سال پیش در استان گلستان جرمی مرتکب شده بود، با استفاده از تطبیق نمونه‌های بیولوژیک شناسایی شد و همان فرد در بندرعباس پس از دو سال به جرم دیگری متهم گردید—نمونه‌ای از کارکرد مهم این بانک در اجرای عدالت.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: برای تقویت و توسعه این بانک ژنتیک، هماهنگی بسیار خوبی با سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت برقرار شده است. این همکاری بین‌بخشی به ما کمک می‌کند تا از ظرفیت‌های موجود در کشور بهره ببریم و این سامانه را به‌عنوان یک ظرفیت ملی در خدمت دستگاه‌های قضائی و انتظامی قرار دهیم.
مسجدی آرانی در ادامه گفت: بانک ژنتیک ایرانیان امروز به نتیجه رسیده و می‌تواند در پیشگیری از تکرار جرم، تسریع کشف حقیقت و کمک به اجرای عدالت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. این اقدام نمونه‌ای از تبدیل محدودیت‌ها به فرصت و اتکا به توان داخلی است.
اقدامات علمی و آموزشی سازمان پزشکی قانونی
مسجدی آرانی با تأکید بر اهمیت حرکت در مرز دانش و ارتقای تخصص نیروهای انسانی اظهار داشت: یکی از الزامات اصلی سازمان پزشکی قانونی، برخورداری از نیروهای متخصص و آموزش‌دیده است تا بتوانند خدماتی در بالاترین سطح علمی ارائه کنند. در همین راستا، سند تحول قضائی، ایجاد دانشکده پزشکی قانونی را پیش‌بینی کرده و خوشبختانه پس از دانشگاه علوم قضائی، ما دومین کشور دنیا هستیم که چنین مرکز علمی-آموزشی را ایجاد کرده‌ایم.
وی گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ با همکاری وزارت بهداشت و با حضور بازرسین خارجی موفق شد رتبه یک در تولید محصول و رتبه چهار در حوزه حکمرانی را کسب کند.
مسجدی آرانی ادامه داد: این مرکز بخشی از فعالیت‌های خود را در زمینه تولید و بومی‌سازی تجهیزات آزمایشگاهی انجام داده و دوره‌های آموزشی تخصصی برای تمامی رشته‌های پزشکی ارائه می‌کند، از جمله روانپزشکان، جراحان مغز و اعصاب و دیگر متخصصان پزشکی.
وی تصریح کرد: در سال گذشته، ۱۱۴ دوره ویژه قضات، ۱۴۹ دوره ویژه جامعه پزشکی و ۳۷۰ دوره برای کارشناسان پزشکی قانونی و علوم آزمایشگاهی برگزار شده است. علاوه بر این، ۳۶ سخنرانی در مجامع علمی کشوری و انتشار کتاب‌های تخصصی از جمله کتاب مسئولیت کیفری و سند جامع پژوهش، بخش دیگری از فعالیت‌های آموزشی و علمی سازمان را تشکیل می‌دهد.
وی اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی در حوزه پژوهش نیز فعال است؛ تاکنون ۳۰۰ پایان‌نامه دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفته و ۴۳۰ مقاله چاپ شده است. استفاده از هوش مصنوعی و مشارکت در کنگره‌های بین‌المللی پزشک قانونی، موجب نزدیک شدن سازمان به مرزهای دانش جهانی شده است.
مسجدی در ادامه افزود: در حوزه ژنتیک، دستاوردهای ما به حدی بوده که اتحادیه اروپا از ما دعوت کرده تا عضو اتحادیه شویم.
مسجدی تأکید کرد: هیچ اقدام پزشکی قانونی بدون رضایت بستگان متوفی یا دستور قضائی انجام نمی‌شود. برداشت بافت برای پیوند یا تحقیقات با رضایت کامل انجام می‌شود و هیچ نماینده پزشکی قانونی در بیمارستان‌ها وجود ندارد.
همچنین وی از مردم خواست: برای دریافت خدمات پزشکی قانونی به پزشکان دارای دانشنامه و گواهینامه معتبر مراجعه کنند و از استفاده از داروها و خدمات غیرمجاز و قلابی پرهیز کنند
نظرات کاربران