خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴، نه تنها پایان یک مهلت سه‌ماهه قانونی برای شورای اسلامی شهر کرمانشاه است، بلکه می‌تواند به نقطه‌ای تعیین‌کننده در سرنوشت مدیریت شهری این کلان‌شهر غرب کشور تبدیل شود. از روزی که «نادر نوروزی» شهردار پیشین کرمانشاه استعفای خود را تقدیم کرد و به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب شد، ساختار مدیریت شهری وارد مرحله‌ای از بلاتکلیفی شد؛ مرحله‌ای که اکنون به بحران تمام‌عیار تبدیل شده است.
نوروزی در حالی حکم معاونت قوانین مجلس را دریافت کرد که شورای اسلامی شهر هنوز به طور رسمی با استعفای او موافقت نکرده بود؛ و این مساله بر پیچیدگی وضعیت شهرداری افزود. طبق قانون، تا زمانی که شورای شهر استعفای شهردار را به صورت رسمی نپذیرد، او همچنان شهردار محسوب می‌شود و امکان تصدی سمت همزمان در دستگاه دیگر را ندارد. این اقدام، آغازگر یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های مدیریت شهری کرمانشاه در سال‌های اخیر بود.
در ۴ مردادماه و در آخرین نشست رسمی شورای اسلامی شهر، اعضای شورا پس از کش‌وقوس‌های فراوان، استعفای نوروزی را پذیرفتند و «حمید اعتصام‌فر» را به عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب کردند. مطابق قانون، شورا موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان انتصاب سرپرست، شهردار جدید را انتخاب و معرفی کند. اما از آن روز تاکنون، نه تنها شهرداری جدید معرفی نشده، بلکه شورا با اختلافات شدید داخلی و بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.
همزمان با آغاز مهلت قانونی انتخاب شهردار، انتخاب هیئت رئیسه شورا برای سال پنجم نیز در دستور کار قرار گرفت؛ اما آنچه باید طی چند نشست عادی به سرانجام می‌رسید، در عمل به ماه‌ها تعلل و کشمکش تبدیل شد. غیبت مکرر چهار عضو شورای اسلامی شهر، یعنی «احسان احسانی»، «احسان حیدریان»، «میثم موسوی‌اجاق» و «پیمان موسوی»، عملاً جلسات شورا را از حد نصاب خارج و روند تصمیم‌گیری را متوقف کرد. این وضعیت باعث شد هیأت حل اختلاف استان کرمانشاه، پرونده کوتاهی شورا در انجام وظایف قانونی را به هیأت مرکزی حل اختلاف کشور ارسال کند.
هفته گذشته، هیأت حل اختلاف مرکزی در تهران تشکیل جلسه داد، اما تصمیم‌گیری درباره انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه را برای بررسی‌های بیشتر به دو هفته آینده موکول کرد. این تعویق اما به معنای چشم‌پوشی از تخلفات نیست؛ زیرا در صورت ادامه وضعیت فعلی، احتمال انحلال شورا بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است.
بازداشت ۲ عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه
در میانه این بن‌بست مدیریتی و حقوقی، طی روزهای گذشته رخدادهای مهمی بر بحران شهرداری افزود. نهادهای امنیتی با مجوز دادستان به تخلفات گسترده در مجموعه مدیریت شهری ورود کرده‌اند و تاکنون علاوه بر بازداشت چند مدیر و کارمند شهرداری، دو عضو شورای اسلامی شهر نیز به اتهام اختلاس و ارتشا بازداشت شده‌اند. این رویدادها نه تنها فضای شورا را متشنج‌تر کرده، بلکه اعتماد عمومی به سلامت مدیریت شهری را نیز به شدت کاهش داده است.
بلاتکلیفی در رأس شهرداری کرمانشاه حالا آثار خود را به شکل ملموس در سطح شهر نشان می‌دهد. پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بدون تصمیم‌گیری مشخص متوقف شده‌اند و برنامه‌های توسعه شهری در حالت تعلیق قرار دارند. نبود شهردار ثابت، یعنی نبود یک تصمیم‌گیر واحد و مسئول، که می‌تواند در بزنگاه‌های حیاتی مسیر مدیریت شهر را تعیین کند. در چنین شرایطی، هر روز تأخیر در انتخاب شهردار معادل توقف بخشی از چرخ توسعه شهری است.
چهارم آبان‌ماه به عنوان آخرین روز مهلت قانونی شورا برای انتخاب شهردار در تقویم مدیریت شهری ثبت شده است. اگر شورا تا این تاریخ نتواند شهردار جدید را معرفی کند، عملاً زمینه برای انحلال شورا و واگذاری موقت اداره شهرداری به استانداری فراهم می‌شود؛ اقدامی که به معنای پایان دوره فعلی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خواهد بود.
اکنون همه نگاه‌ها به اعضای شورای اسلامی شهر دوخته شده است. آیا آن‌ها در واپسین روزهای مهلت قانونی اختلافات را کنار گذاشته و تصمیمی تاریخی برای نجات شورا خواهند گرفت؟ یا شورای شهر کرمانشاه در مسیر انحلال گام برمی‌دارد و اداره شهر به نهادهای دولتی سپرده خواهد شد؟
آنچه مسلم است، مجموعه‌ای از سوءمدیریت‌ها، تخلفات، تعلل‌ها و اختلافات داخلی، یکی از مهم‌ترین نهادهای مردمی را به لبه‌ی پرتگاه کشانده است. اکنون زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده و نتیجه آن می‌تواند سال‌ها مسیر مدیریت شهری کرمانشاه را تعیین کند؛ مسیری که یا به بازگشت شورا به ریل قانون و انتخاب شهردار منجر می‌شود یا به انحلال شورایی که دیگر توان ایفای مسئولیت خود را ندارد.
دستگیری دو عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام اختلاس و ارتشاء
حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه ۲۳ مهرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف یک پرونده بزرگ فساد مالی در بدنه شهرداری و شورای شهر، اظهار داشت: دو عضو شورای شهر کرمانشاه، یکی از شهرداران مناطق هشت‌گانه، یک مدیر، دو کارمند شهرداری و یک آپارتمان‌ساز از جمله افراد بازداشت‌شده در این پرونده هستند.
وی با بیان اینکه این افراد به سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تخلفات مالی گسترده متهم‌اند، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اعضای این شبکه در قالب همکاری‌های غیرقانونی، مبالغ قابل توجهی از منابع عمومی و پروژه‌های عمرانی را به نفع خود برداشت کرده‌اند.
کریمی تصریح کرد: در حال حاضر پنج نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند و دو نفر دیگر نیز با صدور قرار تأمین کیفری مناسب (وثیقه) تا زمان تکمیل تحقیقات به طور موقت آزاد شده‌اند.
دادستان کرمانشاه با اشاره به ابعاد مختلف این پرونده گفت: برخی از اعضای این شبکه متهم به دریافت مبالغی تحت عنوان رشوه در قبال تسهیل صدور مجوزها و پیشبرد پروژه‌های ساختمانی در سطح شهر هستند.
وی افزود: روند تحقیق برای شناسایی سایر مرتبطان این پرونده در حال انجام است و با توجه به مستندات به‌دست‌آمده، احتمال احضار یا بازداشت افراد دیگر در روزهای آینده وجود دارد.
کریمی تأکید کرد: دستگاه قضائی با هیچ فرد یا نهادی که به اموال عمومی و بیت‌المال تعدی کند، مماشات نخواهد کرد و با جدیت و قاطعیت در چارچوب قانون با عوامل مفسده‌انگیز برخورد خواهد شد.
دادستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مستندات و مدارک مربوط به این شبکه فساد مالی به‌دقت در حال بررسی است و تصمیمات قضائی نهایی بر اساس عدالت، قانون و در راستای صیانت از حقوق عمومی اتخاذ خواهد شد.
انحلال شورا هنوز نهایی نشده است
سعید سلیم‌ساسانی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بررسی پرونده انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه اظهار کرد: دوشنبه گذشته جلسه‌ای مفصل در هیأت مرکزی حل اختلاف کشور برگزار شد و در این جلسه گزارش کامل استان درباره دلایل انحلال شورا ارائه شد. در این نشست رئیس شورای شهر کرمانشاه نیز حضور داشت و اعضای هیأت به‌صورت مفصل توضیحات لازم را استماع کردند.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد تصمیم‌گیری نهایی به جلسه بعدی هیأت موکول شود تا بررسی‌ها به‌طور کامل جمع‌بندی شود. بنابراین شورای شهر کرمانشاه همچنان تا پیش از صدور رأی نهایی در وضعیت قانونی فعالیت قرار دارد و هیچ تصمیم قطعی درباره انحلال آن گرفته نشده است.
ساسانی با تأکید بر اصل «تداوم خدمات عمومی» که یکی از اصول اساسی قانون اساسی است، گفت: ارائه خدمات عمومی به هیچ وجه نباید دچار وقفه شود و دستگاه‌هایی مانند شهرداری موظف به تداوم فعالیت‌های روزمره خود هستند. بر همین اساس شورا و شهرداری کرمانشاه موظف‌اند تا زمان صدور رأی نهایی و تعیین شهردار جدید، امور را بدون اختلال پیش ببرند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه با اشاره به وضعیت سرپرستی فعلی شهرداری کرمانشاه بیان کرد: با توجه به اینکه هنوز شهردار جدید تعیین نشده است، ادامه فعالیت آقای اعتصام‌فر به عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه از نظر حقوقی و قانونی کاملاً بلامانع است و بر اساس اصل تداوم خدمات عمومی نیازی به صدور حکم جدید یا تمدید رسمی ندارد؛ هرچند در صورت وجود شورا، تمدید از سوی شورا بهتر خواهد بود.
اصل تداوم خدمات عمومی مانع خلأ مدیریتی در شهرداری کرمانشاه می‌شود
ساسانی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند با پایان مهلت سه‌ماهه سرپرستی، مدیریت شهرداری با خلأ روبه‌رو می‌شود، اما این برداشت حقوقی صحیح نیست؛ چرا که طبق قانون، شرط اصلی، انتخاب شهردار ظرف سه ماه است، نه پایان کار سرپرست. بنابراین تا زمانی که شهردار جدید منصوب نشده، سرپرست فعلی می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره بازداشت برخی از اعضای شورای شهر نیز گفت: تا این لحظه هیچ مکاتبه رسمی در این زمینه از سوی مراجع قضائی به دفتر امور شهری استانداری ارسال نشده است. در صورت دریافت مکاتبه رسمی از مراجع قضائی، اقدام لازم از طریق فرمانداری انجام خواهد شد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: شورا و شهرداری باید به وظایف خود در حوزه خدمات عمومی پایبند باشند و اختلافات یا حواشی سیاسی نباید مانع ارائه خدمات به شهروندان شود؛ چرا که وقفه در امور عمومی قابل پذیرش نیست و استمرار مدیریت شهری تا تعیین وضعیت نهایی الزامی است.
رأی انحلال شورای شهر کرمانشاه در انتظار تأیید نهایی هیئت مرکزی
محمدرضا آمویی، فرماندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت شورای شهر اظهار کرد: طبق قانون، هیئت رئیسه سال آخر شورا باید تا ۱۳ مرداد تعیین می‌شد، اما با وجود چندین جلسه فوق‌العاده و نشست مشترک با دادستان، این موضوع بی‌نتیجه ماند.
وی افزود: پس از بررسی پرونده در هیئت اختلاف استان، رأی به انحلال شورا صادر و برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت مرکزی ارسال شد.
به گفته وی، جلسه‌ای با حضور استاندار و اعضای شورا برگزار و دفاعیات طرفین نیز مطرح شده است و رأی نهایی دوشنبه هفته آینده اعلام می‌شود.
آمویی با تأکید بر حساسیت این پرونده گفت: مشکلات متعدد از جمله غیبت‌های مکرر، مسائل قضائی و امنیتی باعث شده بررسی با دقت بیشتری انجام شود. او افزود: در شرایط فعلی که شورا غیرفعال است، تصمیم‌گیری درباره برخی لوایح ممکن نیست اما پرداخت حقوق کارکنان شرکت بازیافت با همکاری فرمانداری و شورای تأمین ادامه دارد.
فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در صورت انحلال، کفالت شورا تا زمان برگزاری انتخابات به استاندار واگذار می‌شود. وی یادآور شد که مقدمات برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حال انجام است و مدیران باید شش ماه پیش از انتخابات استعفا دهند.
وی تأکید کرد: هدف از این روند، خدمت‌رسانی بهتر و ارتقای مدیریت شهری است.
با توجه به اظهارات صریح مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، اکنون توپ در زمین شورای شهر و مدیریت شهری است؛ چرا که اصل تداوم خدمات عمومی اجازه هیچ‌گونه وقفه‌ای در اداره شهر را نمی‌دهد و بهانه‌های حقوقی برای تعلل در انتخاب شهردار یا اداره امور شهر پذیرفتنی نیست. خبرگزاری مهر مطالبه‌گر آن است که اعضای شورا و مسئولان مربوطه به جای کشمکش‌های داخلی و تعلل، با تصمیم‌گیری سریع و شفاف، تکلیف مدیریت شهری را مشخص کرده و مانع بروز خلأ مدیریتی و آسیب به زندگی روزمره مردم شوند.
نظرات کاربران