به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی نوشت: قرنهاست که سیاستگذاری عمومی و نظامهای رفاهی در جهان زیر سیطره نگاه ساختار و نهادگرایی منحصراً دولتمحور و سازمانگرا اداره شدهاند.
این انگاره سنتی بر این فرض بنیادین استوار بود که حل تمامی مسائل انسانی، ارتقای زیست اجتماعی و مهار آسیبها، منحصراً از مجرای بوروکراسیهای متمرکز، دیوان سالاریهای عریض و طویل دولتی و دستورالعملهای بالا به پایین ممکن میشود.
حاصل این رویکرد تاریخی، شکلگیری سازوکارهای اداری سنگین، پرهزینه و کمتحرکی بود که در گذر زمان، بار مالی طاقتفرسایی را بر گرده دولتها تحمیل کرد؛ دستگاههایی که به مرور بجای حل مسئله، گرفتار بازتولید فرسایش سازمانی و مدیریت هزینههای سرسامآور خویش شدند.
پیامد ساختاری این دولتگرایی انحصاری، گسترش دو آسیب موازی در عرصه اجتماعی بود.
نخست، تفکیک نهادی و مرکزمحوری مفرط که با ایزولهسازی نیازمندان، سالمندان، افراد دارای معلولیت یا آسیبدیدگان در دیوارهای نفوذناپذیر آسایشگاهها و مراکز اقامتی معنا مییافت.
دوم، یارانهپردازی تسکینی و انفعالی که انسانها را در جایگاه دریافت کنندگان خاموش اعانههای خرد حفظ میکرد.
خروجی نهایی این رویکرد، تضعیف اعتمادبهنفس بومی، فرسایش حیات انجمنی و زایش جامعهای از همگسیخته بود که دیوید رایزمن جامعهشناس برجسته، آن را انبوهِ تنها توصیف میکند؛ تودهای از انسانها که از نظر فیزیکی در کنار یکدیگر زندگی میکنند اما فاقد پیوندهای مدنی، حس تعلق سرزمینی و اراده جمعی مشترک برای تغییر وضعیت خویش هستند.
در برابر این بنبست تاریخی، پارادایمهای نوین توسعه و رفاه اجتماعی، موازنه قدرت را دگرگون ساختهاند.
نظریههای نوین اقتصاد توسعه، بهویژه دیدگاه توسعه بهمثابه آزادی و رویکرد قابلیتهای انسانی آمارتیا سن اثبات کردهاند که رفاه پایدار هرگز از مسیر صدقهپروری دولتی نمیگذرد، بلکه نیازمند گسترش عاملیت و توانمندی بنیادین آحاد جامعه است.
پژوهشهای شناخته شده رابرت پاتنام درباره سرمایه اجتماعی نشان میدهد که پایدارترین و کمهزینهترین جوامع، مناطقی هستند که بالاترین تراکم حیات انجمنی، شبکههای خودجوش محلی و سرمایههای اجتماعی درونگروهی و پیونددهنده را در خود پرورش دادهاند.
همچنین اسناد سازمان جهانی بهداشت پیرامون مؤلفههای اجتماعی سلامت نشان میدهند که احساس تنهایی مزمن، طرد اجتماعی و فقدان شبکههای همسایگی، به مراتب بیش از کمبودهای پزشکی، بستر ابتلای جوامع به فرسودگی روانی، اعتیاد و تله فقر پایدار را فراهم میسازند از دل این شواهد علمی و تجارب زیسته بشری، انگاره راهبردی نوینی زاده شد.
گذار از دولت متمرکز پرهزینه به سوی جامعه قدرتمند در کنار دولت قدرتمند.
در این الگو، قدرتیابی محلات و میدانداری گروههای داوطلب بومی به معنای عقبنشینی یا تضعیف حاکمیت نیست؛ بلکه دولت زمانی به معنای واقعی مقتدر و اثرگذار است که در کنار جامعهای آگاه، سازمان یافته، تابآور و دارای عاملیت محلی قرار بگیرد. در این پارادایم، دولت نقش متصدی مستقیم و پرهزینه را واگذار کرده و جایگاه سیاستگذار، تسهیلگر، تضمین کننده استانداردها و پشتیبان حقوقی و مالی جامعه محلی را بر عهده میگیرد.
دولت چهاردهم با درک عمیق این چرخش تاریخی و در چارچوب سیزده چرخش تحولآفرین در سازمان بهزیستی کشور، گذار از سازمانگرایی صلب و مرکزمحوری پرهزینه را به سمت خانوادهمحوری، محلهمحوری و فرصتآفرینی توانمندساز در کانون توجه قرار داده است.
تجلی عینی این تغییر زاویه دید بنیادین، استقرار فراگیر طرح سلامت اجتماعی محلهمحور(سلام)است؛ طرحی که محله را نه یک مرزبندی اداری و کالبدی بیروح، بلکه یک زیستبوم زنده، دارای شعور جمعی و تولید کننده سرمایه اجتماعی بازتعریف میکند.
ابتکار مهم طرح “سلام” پایان دادن به پراکندگی و عملکرد جزیرهای طرحهای حمایتی گذشته است. _در قالب کانونهای سلام محله، منظومهای یکپارچه از پانزده فعالیت و برنامه اجتماعمحور در یک مدار واحد همافزا شدهاند._
از طرحهای مشارکت اجتماعی نوجوانان و برنامههای تابآوری و ارتقای عاملیت دختران، پسران و بانوان برای حل مسائل محله، تا توانبخشی مبتنی بر جامعه که زیست برابر و دسترسپذیری افراد دارای معلولیت را در بستر کوچه و خیابان محقق میسازد؛ از سازوکارهای حمایتهای روانی-اجتماعی فوری در بحرانها و حوادث محلی و لایههای پیشگیری اجتماعمحور. از اعتیاد زنان و کودکان، تا کانونهای همیار سلامت روان، باشگاههای سالمندی فعال و اقتصاد نقرهای، خانههای خلاق و مهارتآموزی دیجیتال، شبکههای استعدادیابی و توانمندسازی شغلی جوانان، باشگاه کارآفرینان خرد و استقرار تعاونیهای محلهیار و گروههای تأمین مالی خرد خودیار که استقلال اقتصادی و گردش معیشت محلی را بدون نیاز به بروکراسیهای بانکی تضمین میکنند و در نهایت، دیدهبانی داینامیک و هوشمند آسیبها از طریق طرح پایش مستمر یا نبض محله.
یکی دیگر از درخشانترین ابعاد این طرح، هوشمندی در مدیریت منابع و پرهیز از بار مالی نوین بر دوش دولت است.کانونهای “سلام” بجای احداث ساختمانهای گرانقیمت اداری در قلب تپنده فضاهای عمومی موجود یعنی مدارس(در ساعات غیرآموزشی)و مساجد مستقر شدهاند.
تبدیل مدرسه به جعبه سیاه جامعه و کانون گردهمایی خانوادهها و تسهیلگران بومی، دیوارهای تفکیک نهادی را فرو ریخته و نشاط اجتماعی را به کالبد شهری بازگردانده است. برای آنکه این تجربه بالنده استمرار یابد و خود دچار تله ساختارگرایی نشود، رعایت چهار راهبرد اساسی در امتداد این مسیر حیاتی است.
۱. پرهیز قاطع از دیوانسالاری سازی؛ حفظ هویت داوطلبانه، مدنی و مردمی طرح و ممانعت از تبدیل پایگاههای محلی به شعبات اداری بهزیستی؛ تصمیمگیری باید همواره در تراز جوانان، تسهیلگران و معتمدان محله باقی بماند.
۲. جامعهمحوری مبتنی بر شواهد و دادهها؛ پیوند شبکه دادههای میدانی نبض محله به رصدخانه ملی آسیبهای اجتماعی، تا تخصیص پشتیبانیهای حاکمیتی دقیقاً منطبق بر نیاز واقعی هر بافت جمعیتی هدایت شود.
۳. همافزایی ساختاری فراسازمانی؛الزام دستگاههای کلیدی نظیر آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، مدیریتهای شهری و نهادهای مدنی به تجمیع خدمات در این کانونها برای جلوگیری از موازیکاری و اتلاف داراییهای عمومی.
۴. پایداری چرخه اقتصاد محلی.؛ تثبیت الگوی تأمین مالی خرد و تعاونیهای محلهیار بگونهای که اقتصاد درونزای محله، استقلال مالی و تداوم خدمات آن را فارغ از تکانههای بودجهای دولت تضمین کند.
طرح «سلام» فراتر از یک مداخله حمایتی مقطعی، صورتبندی نوین رابطه جامعه و حاکمیت است.
این طرح گواهی میدهد که مسیر برون رفت از هزینههای سرسامآور اداری و گرهگشایی از کلاف پیچیده آسیبهای اجتماعی، نه با صدور بخشنامههای آمرانه از پشت درهای بسته دیوانسالاری، بلکه در بازیابی نیروی درونی جامعه، احیای حس تعلق همسایگی و تحقق عینی جامعه قدرتمند در کنار دولت تسهیلگر نهفته است.
نظرات کاربران