به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید رئیس جمهور از ورزشگاه آزادی را نمیتوان صرفاً یک حضور نمادین تلقی کرد؛ این اتفاق، بهانهای است برای بازخوانی وضعیت فعلی زیرساختهای ورزشی کشور و طرح یک پرسش اساسی؛ چرا با وجود ظرفیتهای گسترده، مسیر توسعه ورزش در ایران همچنان با چالشهای جدی مواجه است؟
ورزشگاه آزادی، بهعنوان یکی از مهمترین نمادهای ورزش کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری تصویری روشن از چالشها، ظرفیتها و تصمیمهای بهتعویقافتاده در حوزه زیرساختهای ورزشی ارائه میدهد. آنچه در این مجموعه دیده میشود، صرفاً وضعیت یک ورزشگاه نیست، بلکه بازتابی از یک مسئله گستردهتر در نظام توسعه ورزش کشور است.
در پی رخدادهای اخیر و شرایطی که کشور از یک دوره بحرانی عبور کرده، بخش قابلتوجهی از زیرساختهای ورزشی دچار آسیب شدهاند. بازسازی این مجموعهها، نیازمند منابع مالی گسترده، برنامهریزی دقیق و تصمیمگیریهای شجاعانه است. در چنین شرایطی، اتکا به منابع دولتی نهتنها کافی نیست، بلکه میتواند روند بازسازی را با تأخیرهای جدی مواجه کند.
در این میان، یک واقعیت مهم وجود دارد؛ ظرفیت قابلتوجهی از سرمایه، تخصص و تجربه در بخش خصوصی کشور وجود دارد که میتواند نقش مؤثری در بازسازی و توسعه زیرساختهای ورزشی ایفا کند. اما این ظرفیت، زمانی فعال میشود که بسترهای لازم برای حضور آن فراهم باشد؛ بستری که در حال حاضر، بهدلیل برخی محدودیتها و سیاستگذاریهای گذشته، بهطور کامل شکل نگرفته است.
یکی از مهمترین چالشها در این مسیر، سختگیریهای موجود در قراردادهای BOT (ساخت، بهرهبرداری، واگذاری) و قراردادهای بلندمدت است. ماهیت پروژههای ورزشی بهگونهای است که بازگشت سرمایه در آنها نیازمند زمان کافی و ثبات در قوانین و مقررات است. در حالیکه کوتاه بودن دورههای بهرهبرداری، عدم شفافیت در مدلهای درآمدی و نبود ضمانتهای اجرایی کافی، باعث کاهش جذابیت این پروژهها برای سرمایهگذاران شده است.
در این میان، توجه به یک نکته اساسی ضروری است. زیرساختهای ورزشی، داراییهایی غیرقابل انتقال هستند. یک سالن ورزشی، یک استخر یا یک مجموعه، در نهایت در همان محل باقی میماند و پس از پایان دوره بهرهبرداری، به دولت و مردم بازمیگردد. بنابراین، اعطای دورههای منطقی و بلندمدت به سرمایهگذاران، نهتنها تهدیدی برای مالکیت عمومی نیست، بلکه فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده پایدار برای کشور است.
از اینرو، به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که بازنگری جدی در سیاستهای توسعه و سرمایهگذاری ورزشی در دستور کار قرار گیرد. این بازنگری میتواند بر چند محور اصلی استوار باشد:
نخست، تعیین دورههای بهرهبرداری متناسب با حجم سرمایهگذاری، بهگونهای که امکان بازگشت سرمایه برای سرمایهگذار فراهم شود.
دوم، تدوین مدلهای اقتصادی شفاف، شامل تعیین نرخ خدمات، چارچوب افزایش سالانه قیمتها و سازوکارهای درآمدی مشخص.
سوم، ایجاد ضمانتهای اجرایی قوی برای حفظ ثبات قراردادها و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در شرایط.
چهارم، حرکت بهسوی نظارت هوشمند دولت بهجای تصدیگری مستقیم، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و بهرهوری.
و در نهایت، استفاده از ظرفیت متخصصین و فعالان واقعی حوزه ورزش در فرآیند سرمایهگذاری و بهرهبرداری.
تجربه نشان داده است که بخش خصوصی، در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، میتواند با کارایی بالاتر، انعطافپذیری بیشتر و نگاه اقتصادی دقیقتر، مدیریت مجموعههای ورزشی حرا بهگونهای انجام دهد که هم کیفیت خدمات ارتقا یابد و هم رضایت عمومی افزایش پیدا کند.
بازدید از ورزشگاه آزادی، میتواند نقطه آغاز یک گفتوگوی جدی درباره آینده ورزش کشور باشد؛ گفتوگویی که از سطح مشاهده فراتر رفته و به تصمیمگیریهای عملی و ساختاری منجر شود.
امروز، ورزش ایران بیش از هر زمان دیگری، نیازمند یک تصمیم است؛ تصمیمی برای عبور از رویکردهای گذشته و حرکت بهسوی مدلی پایدار، مشارکتمحور و آیندهنگر در توسعه زیرساختهای ورزشی. بیتردید، این مسیر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
—————————————–
نویسنده مهمان: امیرعلی درخشان
مدیر و فعال در حوزه ورزش و توسعه زیرساختها
نظرات کاربران