علیمحمدی:۱۲ واحد عطاری در اراک به دلیل تخلف پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیمحمدی ظهر دوشنبه با اشاره به وضعیت دارویی استان مرکزی گفت: حوزه دارو در حال حاضر با دو چالش اصلی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کمبود نسبی برخی اقلام دارویی به‌دلیل فشار تحریم‌ها و کاهش توان تولید داخلی است.

وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر بخشی از نیازها از طریق ذخایر دارویی مدیریت شده است، افزود: امید می‌رود با بهبود شرایط تولید، ظرفیت کارخانه‌های دارویی دوباره به سطح مطلوب بازگردد.

علیمحمدی درباره افزایش قیمت برخی داروها نیز توضیح داد: افزایش قیمت‌ها تا حد زیادی ناشی از تورم عمومی و حذف ارز ترجیحی در سال گذشته است که باعث شد قیمت دارو به نرخ واقعی ارز نزدیک‌تر شود و با وجود تلاش دولت برای کنترل سهم پرداختی بیماران، در برخی اقلام افزایش هزینه اجتناب‌ناپذیر بوده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: کمبود برخی داروها موضوعی سراسری است و تنها به استان مرکزی محدود نمی‌شود،این مسئله به‌ویژه برای بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، تالاسمی و ام‌اس اهمیت بیشتری دارد، اما دانشگاه علوم پزشکی اراک به‌صورت هفتگی وضعیت سهمیه‌ها را پیگیری کرده و برای تأمین نیاز بیمارستان‌ها با شرکت‌های دارویی در ارتباط است.

علیمحمدی همچنین با اشاره به فعالیت عطاری‌ها گفت: باید میان طب سنتی علمی که توسط متخصصان دارای تحصیلات دانشگاهی ارائه می‌شود و فعالیت عطاری‌های سطح شهر تفاوت قائل شد.

وی افزود: برخی عطاری‌ها بدون مجوزهای لازم از حوزه سلامت فعالیت می‌کنند و حتی اقدام به تهیه و عرضه داروهای ترکیبی دست‌ساز می‌کنند که می‌تواند برای سلامت مردم خطرآفرین باشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه عطاری‌ها مجوز فعالیت خود را از اداره صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌کنند، گفت: خلأهای قانونی باعث شده تا دانشگاه علوم پزشکی تنها در صورت بروز تخلف یا ایجاد عوارض برای مصرف‌کنندگان امکان ورود مستقیم داشته باشد، با این حال برخورد با موارد تخلف در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در یک ماه و نیم نخست امسال ۱۲ واحد عطاری در اراک به دلیل تخلفات پلمب و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

علیمحمدی با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰۰ عطاری در استان مرکزی و محدودیت نیروهای نظارتی، تأکید کرد: ساماندهی این حوزه نیازمند همکاری نزدیک دانشگاه علوم پزشکی، اداره صمت و دستگاه قضایی است و لازم است بازدارندگی جریمه‌ها برای تخلفات افزایش یابد.