سید حیدر محمدی رئیس سابق سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به چالشهای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اصل اصلاح نظام ارزی اقدامی ضروری است، اما نحوه اجرا و زمانبندی آن اهمیت تعیینکننده دارد.
وی با بیان اینکه ارز چندنرخی بستر ایجاد رانت و فساد را فراهم میکند، گفت: در سالهای گذشته موارد متعددی از بیشاظهاری و کماظهاری در واردات، عدم بازگشت تعهدات ارزی و حتی قاچاق معکوس کالا مشاهده شده است که نشان میدهد تداوم ارز ترجیحی در بلندمدت قابل دفاع نیست.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو افزود: با این حال، حذف ارز ترجیحی در شرایط تورمی بالا، بدون تأمین منابع جبرانی پایدار، منجر به افزایش مستقیم هزینههای مردم میشود. در حوزه دارو بهوضوح مشاهده شد که هرگونه افزایش نرخ ارز، اگر از سوی بیمهها و سازمانهای حمایتی بهطور کامل پوشش داده نشود، سهم پرداختی از جیب مردم به شکل قابل توجهی افزایش مییابد.
وی ادامه داد: اگر دارویی با قیمت ۲۰۰ هزار تومان به دلیل تغییر نرخ ارز به ۳۰۰ هزار تومان برسد، در صورتی که بیمه مابهالتفاوت را نپذیرد یا منابع آن تأمین نشده باشد، مصرفکننده ناچار است بخش عمده افزایش قیمت را شخصاً پرداخت کند؛یعنی اگر قبلا ۳۰ درصد ۲۰۰ هزار تومان را می پرداخت اکنون باید کل اضافه قیمت، یعنی حدود ۵۴ درصد را بپردازد، موضوعی که فشار معیشتی قابل توجهی ایجاد میکند.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه اصلاح باید به نفع مردم باشد، تصریح کرد: سیاست درست آن است که یارانه مستقیماً به مصرفکننده نهایی پرداخت شود نه به واردکننده. همچنین پیش از هرگونه حذف ارز ترجیحی، باید منابع جبرانی بهطور کامل در بودجه پیشبینی و تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده مشکل اصلی نه در اصل اصلاح، بلکه در نحوه اجرا، ضعف نظارت و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی است. اگر اصلاح سیاست ارزی به صورت تدریجی، همراه با انضباط مالی و پرداخت منظم تعهدات بیمهای انجام شود، میتواند هم از صنعت حمایت کند و هم فشار مضاعفی به مردم وارد نکند.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو تأکید کرد: هر سیاست اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که میان حفظ تولید و صیانت از قدرت خرید مردم توازن برقرار کند؛ در غیر این صورت، اصلاحات به جای بهبود، منجر به بیثباتی بیشتر خواهد شد.
حذف شتابزده ارز ترجیحی در تجهیزات پزشکی، درمان را از دسترس مردم خارج میکند
رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به پیامدهای احتمالی حذف ارز ترجیحی در بخش تجهیزات پزشکی اظهار کرد: تصمیمگیری درباره آزادسازی نرخ ارز در حوزه سلامت با سایر کالاها متفاوت است، زیرا مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد.
وی با بیان اینکه برخی مسئولان معتقدند ارز را میتوان آزاد کرد و مابهالتفاوت را از طریق یارانه جبران نمود، افزود: در عمل وقتی سازوکار پرداخت یارانه و تسویه با بیمهها منظم نباشد، بار افزایش قیمت مستقیماً به دوش بیمار منتقل میشود.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو ادامه داد: برای مثال، قیمت یک دستگاه MRI که پیشتر با ارز ترجیحی تأمین میشد، در صورت آزادسازی نرخ ارز میتواند چندین برابر شود. وقتی نرخ ارز ۴۰ برابر افزایش پیدا میکند، تجهیزات وارداتی نیز به همان نسبت رشد قیمت دارند. بیمارستانی که باید با ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان تجهیز شود، با حذف ارز ترجیحی ممکن است چند برابر این رقم هزینه نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی یا پروژههای درمانی متوقف میشود یا هزینه خدمات درمانی افزایش پیدا میکند.
وی تأکید کرد: اگر سازمانهای بیمهگر اعلام کنند افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز را پوشش نمیدهند، سهم پرداختی از جیب مردم جهشی خواهد شد. این در حالی است که هماکنون نیز بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینههای درمان با مشکل مواجه اند.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به دغدغه برخی مدیران برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی گفت: درست است که ارز چند نرخی زمینه سوءاستفاده ایجاد میکند، اما راهحل آن حذف ناگهانی و بدون جایگزین نیست. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، چه با ارز ترجیحی و چه با ارز آزاد، امکان تخلف باقی میماند.
وی افزود: مسئله اینجاست که برای نظارت بر ارز ترجیحی شاید چند صد هزار نفر درگیر کنترل باشند، اما در نهایت ۸۵ میلیون نفر مصرفکننده تحت تأثیر تصمیم قرار میگیرند. سیاستگذاری باید به گونهای باشد که قدرت خرید مردم حفظ شود، نه اینکه هزینهها به شکل ناگهانی افزایش یابد.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت نمیتوان همان منطقی را به کار برد که در بازار کالاهای مصرفی عادی استفاده میشود. افزایش قیمت تخممرغ یا روغن نیز برای مردم سنگین است، اما افزایش هزینه جراحی یا خدمات بیمارستانی میتواند تبعات جبرانناپذیر داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، باید پیش از آن منابع پایدار برای پوشش بیمهها تأمین، بدهیهای گذشته تسویه و سازوکار پرداخت منظم تضمین شود. در غیر این صورت، حذف شتابزده میتواند دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به خدمات درمانی باکیفیت، حتی در بیمارستانهای دولتی، را با تهدید جدی مواجه کند.
نظرات کاربران