به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاون امور جوانان با محوریت برنامه جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴و گزارش عملکرد یک ساله معاونت، صبح امروز برگزار شد.
علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این نشست با اشاره به آمارهای وام ازدواج گفت: تا پایان شهریور ماه ۲۹۱ هزار نفر و ۸۵۸ نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در خصوص وام ازدواج تاکید کرد که این وزارتخانه هیچ مسئولیت مستقیم یا اجرایی در اعطای وام ندارد و صرفاً نقش نظارتی و پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها، به ویژه بانک‌ها، را بر عهده دارد. وی اظهار داشت: در حوزه‌ای که هیچ اختیاری نداریم، پیگیری مطالبات جوانان در خصوص وام ازدواج انجام می‌شود.
رحیمی آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد و گفت: در این مدت، ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ فقره وام ازدواج به ارزش ۹۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین تا پایان شهریور ۱۴۰۴، ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر در صف انتظار وام هستند.
وی با اشاره به آمار استانی، افزود: استان‌هایی که کمترین میزان پرداخت وام به جوانان را داشته‌اند شامل سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و آذربایجان غربی هستند که تنها ۲۸ تا ۳۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند، در حالی که میانگین کشوری ۴۰ درصد است. استان‌های ایلام، اصفهان، مرکزی، تهران و آذربایجان شرقی در شش ماهه اول سال جاری با ۴۸ تا ۵۱ درصد موفقیت عملکرد مطلوبی داشتند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره عملکرد بانک‌ها توضیح داد: پرداخت وام‌ها بر اساس منابع داخلی بانک‌ها و سهمیه مشخص آن‌ها انجام می‌شود و این عدد برای همه بانک‌ها یکسان نیست. به عنوان مثال، بانک ملت بر اساس منابع خود سهمیه‌ای مشخص دارد و نسبت به آن عمل می‌کند. با وجود تعداد بالای صف انتظار، بانک‌ها در تلاش برای پرداخت وام هستند.
رحیمی چالش اصلی در این حوزه را کمبود منابع بانکی و مالی عنوان کرد و افزود: مجلس سال گذشته با وجود تمایل به افزایش وام ازدواج، منابع کافی را تأمین نکرد و رقم وام همانند سال قبل باقی ماند. این موضوع ضرورت بررسی اثرگذاری وام ازدواج به عنوان مشوق ازدواج توسط نهادهای اجتماعی و محققان را نشان می‌دهد تا به تصمیم‌گیران، به ویژه مجلس و دولت، منتقل شود.
وی همچنین به روش‌های جایگزین و کارآمدتر برای ترغیب جوانان به ازدواج اشاره کرد: با استفاده از ابزارهای موجود می‌توان بدون نیاز به مراجعه حضوری، وام‌ها را با حفظ شأن و کرامت جوانان ارائه کرد. طرح بانک مجازی جوانان ایران با همکاری یکی از بانک‌های عامل در حال پیگیری است تا تسهیلات وام ازدواج، وام اشتغال و وام فرزندآوری به شکل مؤثرتر و برخط ارائه شود.
رحیمی در مورد طرح کارت رفاهی جهیزیه نیز گفت: این کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه‌های منتخب داخلی طراحی شده و می‌تواند جایگزینی برای وام ازدواج باشد، به ویژه در شرایطی که بانک‌ها پرداخت وام را با تأخیر انجام می‌دهند. با این حال، اعتقاد داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید طبق تکالیف قانونی خود، وام ازدواج را به موقع و با حفظ کرامت جوانان پرداخت کنند.
بررسی عملکرد و ساختار حوزه جوانان و وام ازدواج
وی در ادامه اظهارات خود درباره وام ازدواج و وضعیت جوانان، با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، شبکه بانکی تنها ۲ درصد از سهمیه وام ازدواج خود را پرداخت کرده است. داده‌هایی که قبلاً ارائه شد، مستند به همین آمار رسمی بانک مرکزی است؛ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ فقره وام ازدواج به ارزش ۹۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و ۵۴۱ هزار نفر همچنان در صف انتظار قرار دارند.
رحیمی افزود: بازدید رسانه‌ای سازمان بازرسی کل کشور نیز نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها قانون را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند. با وجود دفاعیات احتمالی بانک‌ها، مرجع ارزیابی عملکرد آن‌ها سازمان بازرسی کل کشور است و نام سه بانک متخلف نیز در گزارش رسمی منتشر شده است.
وی به اهمیت همکاری جوانان و نقش دولت‌ها در اجرای تکالیف قانونی اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد وزارت ورزش و جوانان از دهه ۹۰ تاکنون نشان می‌دهد که اغلب وزرای این حوزه بیشتر تمرکز بر ورزش داشته‌اند تا مسائل جوانان. این امر باعث شده که بسیاری از نیازهای به حق جوانان، از جمله اشتغال، مسکن و مسائل اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی با اشاره به تاریخچه ساختاری حوزه جوانان گفت: در سال ۱۳۷۱ شورای عالی جوانان با هدف توجه به نسل جوان پس از جنگ تشکیل شد و در دولت خاتمی تبدیل به سازمان ملی جوانان شد که رئیس آن مشاور رئیس جمهور بود. متأسفانه در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد و با تصویب مجلس، سازمان ملی جوانان ادغام شد و به وزارت ورزش و جوانان منتقل شد که به نظر من بزرگ‌ترین لطمه را به فعالیت‌های حوزه جوانان وارد کرد.
وی ادامه داد: ادغام حوزه جوانان در وزارت ورزش باعث شد که مسائل فرابخشی جوانان از جمله مسکن، اشتغال، سلامت و هنر تحت‌الشعاع قرار گیرد. در حالی که ورزش رسانه‌ای و پرجاذبه است، بسیاری از نیازهای جوانان کمتر دیده شده است. بودجه اختصاص یافته به حوزه جوانان نیز همواره پایین بوده و در سال ۱۴۰۳ تنها ۷.۱ درصد از کل بودجه وزارت ورزش به جوانان اختصاص داشت که در سال ۱۴۰۴ به ۵.۳ درصد کاهش یافته و نیمی از آن صرف حقوق و دستمزد می‌شود.
رحیمی درباره برنامه‌های احیای جایگاه حوزه جوانان توضیح داد: با تأکید رئیس جمهور و مکاتبات متعدد با سازمان امور اداری و استخدامی، روند احیای سازمان ملی جوانان آغاز شده است. هدف این است که دبیر شورای عالی جوانان بتواند تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را پیگیری کند و جایگاه اجرایی حوزه جوانان ارتقا یابد. بدون جایگاه مناسب، حتی معاون توانمند وزارتخانه قادر به مطالبه و اجرای امور نخواهد بود.
وی افزود: با وجود مشکلات ساختاری و بودجه‌ای، نیازهای جوانان مشخص است و باید برنامه‌ریزی دقیقی برای پاسخگویی به این نیازها انجام شود. آسیب‌های اجتماعی نیز به شدت رو به افزایش است و مطالعات سازمان امور اجتماعی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد. معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان به عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده، بررسی این آسیب‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش آن‌ها را در دستور کار دارد.
وضعیت جوانان و ایجاد رصدخانه اجتماعی برای تصمیم‌سازی مبتنی بر داده
وی افزود: از زمان استقرار معاونت جوانان، رصدخانه اجتماعی جوانان ایران را تأسیس کرده‌ایم. این رصدخانه اطلاعات خود را از سازمان‌های متولی جمع‌آوری می‌کند و تا کنون ۹۸ موضوع محوری و ۶۷۰۰ لایه اطلاعاتی در آن ثبت شده است. با استفاده از این سامانه، امکان تحلیل همبستگی داده‌ها بر اساس بلوک‌های جمعیتی و محله‌ای فراهم شده است؛ به‌طور مثال می‌توان ارتباط بین گروه‌های سنی زیر ۳۰ سال و نرخ خودکشی در یک استان یا شهر مشخص را بررسی کرد.
رحیمی درباره هدف ایجاد این سامانه گفت: این اقدام یک قدم رو به جلو است، زیرا پیش از این داده‌های مرتبط به این شکل در دسترس نبود. با توجه به تأکید رئیس جمهور بر تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد، سعی کرده‌ایم اطلاعات جامع و استاندارد از منابع مختلف شامل سازمان ثبت احوال، پایگاه رفاه ایرانیان و پایگاه بهزیستی کشور جمع‌آوری کنیم و به یک استاندارد واحد دست یابیم.
وی همچنین به استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان سراسر کشور اشاره کرد: ما ساختار جدیدی ایجاد نکرده‌ایم، بلکه از ظرفیت موجود جوانان بهره برده‌ایم. آموزش‌های لازم داده شده و یک دیتابیس و پلتفرم آنلاین برای افکارسنجی جوانان طراحی شده است. همچنین با استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی، احساسات، محتوا و سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی جوانان تحلیل می‌شود تا تصمیم‌گیران بتوانند تصویر دقیق‌تری از شرایط داشته باشند.
رحیمی تاکید کرد: در آینده نزدیک، مرکز رصد به صورت فیزیکی و با اتاق وضعیت مجهز افتتاح خواهد شد تا تصمیم‌سازان بتوانند داده‌ها و شاخص‌ها را به صورت برخط مشاهده کنند و تصمیمات مبتنی بر شواهد اتخاذ شود.
وی درباره آسیب‌های اجتماعی گفت: بیشترین آسیب‌ها شامل مسائلی است که پیش‌تر اشاره شد، اما باید توجه داشت که در مقایسه با سطح جهانی، مشکلات ما قابل مدیریت است. به عنوان مثال، احساس افزایش خودکشی، اعتیاد یا بیکاری بیشتر به دلیل حضور گسترده شبکه‌های اجتماعی است، نه لزوماً افزایش واقعی این مشکلات نسبت به ده سال گذشته. ما باید مشکلات را رصد و حل کنیم، اما نباید موج منفی‌ای ایجاد کنیم که تصویر واقعی را تحریف کند.
رحیمی درباره شناخت جامعه از معاونت جوانان افزود: متأسفانه هنوز بسیاری از مردم و حتی خبرنگاران نمی‌دانند که چنین ساختاری وجود دارد و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد.
ضرورت ارتقای نمایندگی واقعی جوانان و راه‌اندازی مجلس مشورتی جوانان ایران
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در خصوص تعامل دولت با نسل جوان و نمایندگان آن‌ها اظهار داشت: جلسات متعددی با دستگاه‌های دولتی برگزار شده است. متأسفانه برخی وزارتخانه‌ها توجه کافی به موضوع جوانان ندارند و حتی حاضر نیستند جلسه‌ای برگزار کنند. این مسئله جای تأسف دارد، زیرا جوانان ما نادیده گرفته می‌شوند. نقش رسانه‌ها در این مسیر بسیار مهم است، زیرا تعامل با جامعه جوانان و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند اثرگذاری اقدامات را افزایش دهد.
ماجرای انتخاب مشاوران نسل جوان
وی به موضوع انتخاب مشاوران نسل جوان اشاره کرد: انتخاب مشاوران نسل زد برای رئیس جمهور انجام نشده است، بلکه شورای اطلاع‌رسانی دولت و رئیس آن انتخاب کرده‌اند. هر فردی که بتواند تجربه و آموزش را به جوانان منتقل کند، فرصت ارزشمندی ایجاد می‌کند، اما فرآیند انتخاب باید شفاف و عادلانه باشد و متولی اصلی این امر شورای عالی جوانان و معاونت جوانان دولت هستند.
رحیمی با معرفی پروژه مهم «مجلس جوانان ایران» توضیح داد: هدف این است که نمایندگان نسل جوان، توسط خود جوانان انتخاب شوند و نه از طریق مدیران یا آشنایان. این مجلس مشورتی برای گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال طراحی شده است و هر جوان می‌تواند کاندیدا شود و به نمایندگان رأی دهد. مدل انتخابات مشابه مجلس شورای اسلامی است و حوزه‌های انتخابیه، تعداد نمایندگان و فرآیندها بر اساس آن طراحی شده‌اند.
وی افزود: زیرساخت‌های اجرایی از طریق پلتفرم بلاک‌چین و سامانه «جوان پلاس» آماده شده است و نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های نظارتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه مرکزی برگزاری انتخابات را تشکیل خواهند داد و بر روند انتخابات نظارت خواهند کرد.
رحیمی درباره اهداف این مجلس گفت: پس از انتخاب نمایندگان، دوره‌های آموزشی برای آن‌ها برگزار خواهد شد و کمیسیون‌های تخصصی در شورای عالی جوانان شکل خواهند گرفت تا مطالبات جوانان مستقیماً از خود منتخبین شنیده شود. این مدل، الگویی نزدیک به عدالت دموکراتیک است و هزینه زیادی ندارد؛ از بودجه جاری معاونت استفاده می‌شود و نیازی به منابع مالی جدید ندارد. هدف نهایی، ارتقای برند اجتماعی جوانان در دولت است و فراهم کردن زمینه‌ای برای شنیده شدن صدای بی‌صدایان.
در ادامه نشست خبری، رحیمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اثرگذاری طرح‌های مشورتی و مجالس جوانان اظهار داشت: واقعیت این است که ما باید راه‌هایی که قبلاً رفته شده را بررسی کنیم و از شکست‌ها درس بگیریم. هرجا بتوانیم جوانان را ترغیب کنیم که مشارکت داشته باشند، ما یک قدم به جلو رفته‌ایم، زیرا این مشارکت سرمایه اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد. حتی جوانی که نماینده می‌شود یا رأی می‌دهد، همچنان به ایران امید دارد و امید دارد نماینده منتخبش بتواند تأثیرگذار باشد.
وی افزود: یکی از وظایف ما القای هویت ملی و مشارکت اجتماعی است و در همین راستا سعی داریم صدای جوانان را به بدنه دولت منتقل کنیم. در حوزه‌هایی مانند مسکن و اشتغال، اختیارات ما محدود است، اما با رصد وضعیت و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی تلاش می‌کنیم اثرگذار باشیم. قدم اول ما رصد وضعیت جوانان بوده است و از خود جوانان داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم. همچنین در شورای عالی جوانان، برنامه‌های عملی با ده کمیسیون تخصصی مصوب شد که شامل اشتغال، آسیب‌های اجتماعی و دیپلماسی عمومی است. جوانان در این فرآیند مشارکت دارند و معتقدند کارهای عملی باید انجام شود تا سرمایه اجتماعی افزایش یابد.
آخرین آمار میانگین سنی ازدواج و طلاق
رحیمی درباره آمارهای ازدواج و طلاق گفت: میانگین سن طلاق در کشور در سال ۱۴۰۳ برای آقایان ۳۹ سال و برای خانم‌ها ۳۴.۳ سال بوده است. بیشترین میانگین سن طلاق مربوط به استان‌های تهران، البرز، اصفهان و گیلان است و پایین‌ترین آن مربوط به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان است. همچنین میانگین سن ازدواج در سال ۱۴۰۳ برای آقایان ۲۸.۳ سال و برای خانم‌ها ۲۴.۱ سال بوده است. بالاترین میانگین سن ازدواج مربوط به تهران، البرز و ایلام و پایین‌ترین مربوط به سیستان و بلوچستان و خراسان‌ها است.
ثبت بیش از ۲۰۰۰ ازدواج در مردان بالای ۷۵ سال
وی ادامه داد: در مناطق سیستان و بلوچستان و خراسان، ازدواج زودتر انجام می‌شود و احتمال طلاق کمتر است. کل تعداد طلاق‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۴ هزار مورد بود که نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی داشته است. در همین سال، ۲۲۴۹ نفر ازدواج مردان بالای ۷۵ سال ثبت شده است که از این تعداد ۱۶۹۱ نفر طلاق نگرفته‌اند و ۱۲۷ مورد طلاق مربوط به همسران قبلی بوده است.
برگزاری ۲۸۰۹ کارگاه مشاوره ازدواج
رحیمی در خصوص نقش معاونت جوانان در دولت‌های گذشته تصریح کرد: مسئله جوانان در دولت‌های پس از انقلاب بیشتر به یک دغدغه ویترینی تبدیل شده بود و توجه واقعی به آن محدود بود. دولت‌های قبلی بیشتر در حد یک نمایش فعالیت می‌کردند، در حالی که امروز با توجه به گسست موجود بین جامعه و دولت، نیازمند اقدامات عملی هستیم.
وی افزود: یکی از چهار اداره کل معاونت امور جوانان، اداره کل مشارکت اجتماعی است که شامل فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، مجلس جوانان و فراهم کردن زمینه برای حضور و فعالیت داوطلبانه جوانان است. اداره کل توسعه اجتماعی نیز به توسعه ازدواج، مراکز مشاوره و برگزاری کارگاه‌های پیش و حین ازدواج می‌پردازد. اداره کل طرح‌های ملی هم توزیع اشتغال و برنامه‌های ارزشمند در این حوزه ارائه می‌دهد و اداره کل استان‌ها و خانه‌های جوان کشور، فعالیت‌های محلی را پیش می‌برد.
رحیمی آمار عملکرد یک سال اخیر این معاونت را تشریح کرد: ۲۸۰۹ کارگاه ازدواج و خانواده برگزار شد و ۳۹۲ هزار نفر ساعت آموزش داده شد. دوره‌های راهنمای خانواده شامل ۴۸۰۰ نفر ساعت آموزش بود. همچنین ۳۴۷۸۹ جلسه مشاوره رایگان برای ۱۹ هزار جوان، به ویژه دهک‌های پایین یک تا سه برگزار شده است. علاوه بر این، آموزش تخصصی به روانشناسان و مشاوران شامل ۷۰ هزار نفر ساعت و آموزش تخصصی به مدیران و مؤسسان مراکز ۱۲۰۰ نفر ساعت بوده است.
وی اضافه کرد: در سراسر کشور حدود ۱۵۰۰ مرکز مشاوره مجوز دریافت کرده‌اند که شامل ۵۰۴ مرکز تخصصی مشاور ازدواج است. همچنین ۴۱ مجوز در حوزه ازدواج و خانواده در سازمان‌های مردم‌نهاد صادر شد و ۱۴۰ جشن ازدواج ملی و استانی برگزار شده است. جشنواره هنری نسل اوبی با ۶۰۰۰ اثر هنری در حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت برگزار شد. برآورد تغییرات جمعیتی کشور برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۱۳ نیز آماده شده است تا در تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.
رحیمی درباره طرح‌های اشتغال اظهار داشت: دو طرح ملی در حوزه اشتغال داریم؛ یکی طرح مهتاب و دیگری طرح شهید سرلشکر باقری. در دوره‌های قبل، طرح سرباز ماهر تنها کلاس‌های آموزشی کلی برگزار می‌کرد و خروجی مشخصی برای شغل نداشت. ما مدل‌سازی جدیدی انجام داده‌ایم و در هر استان یک سمند انتخاب می‌کنیم که نیازهای شغلی استان را احصاء می‌کند و برای سربازان شش ماه آخر خدمت دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.
اشتغال ۵۰ هزار نفر از سربازان وظیفه
رحیمی در ادامه به تشریح اقدامات عملیاتی در حوزه اشتغال جوانان پرداخت و گفت: در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌ها از انجام تکالیف خود فرار می‌کنند، ما با همان بودجه سال‌های گذشته و بدون اعتبار جدید، مدلی مدیریتی طراحی کردیم که بتواند ۵۰ هزار نفر از سربازان وظیفه را شاغل کند. این تعهدی است که خودمان داده‌ایم و کسی از ما نخواسته است. در سال ۱۴۰۴، برنامه‌ها به خوبی پیش می‌رود و دفتر اداره کل طرح‌های ملی، با ریاست رئیس سابق مجلس دانش‌آموزی و مدیر کل فعلی، این اقدامات را به سرانجام می‌رساند.
وی افزود: یکی از تمرکزهای اصلی ما توانمندسازی نوجوانان و جوانان، به ویژه دختران، در دهک‌های پایین جامعه است. برنامه‌های ما برای جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله طراحی شده تا مهارت‌های لازم برای ایجاد اشتغال و معیشت را فرا بگیرند. این برنامه‌ها در پنج استان به صورت پایلوت اجرا شده و اکنون در سطح کشور در حال گسترش است. با وجود محدودیت بودجه و ساختار، توانسته‌ایم اقدامات ملموسی انجام دهیم.
رحیمی درباره تسهیلات اشتغال گفت: در سال‌های گذشته منابع اختصاص یافته برای اشتغال جوانان بسیار محدود بود؛ دو تا سه میلیارد تومان بیشتر نبود و سال گذشته هم جذب نشد. اما امسال ۱۲۹۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه جذب شد و با بانک توسعه تعاون قرارداد منعقد کردیم که مبلغ پله‌ای تا ۴,۸۷۰ میلیارد تومان را فراهم کند. تاکنون، شهریور ماه، ۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۳ پرونده معرفی شده به بانک بررسی شده است. در مجموع، ۴۴۶۰ پرونده وارد شده که ۲۷۷۳ پرونده مربوط به افراد در دهک‌های پایین است.
وی تاکید کرد: تسهیلات ما برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ قابل استفاده است و تفکیک آن در حوزه‌های تولید، خدمات و کشاورزی انجام شده است. فراخوان عمومی داده‌ایم و رسانه‌ها پوشش داده‌اند و هر فرد علاقه‌مند می‌تواند از طریق سامانه رسمی وزارت ورزش و جوانان اقدام کند. وجه تمایز این طرح این است که هر کسی وام می‌گیرد، متعهد می‌شود حداقل یک جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله را بیمه تأمین اجتماعی کند و کارگاه‌ها نباید تنها جایگزین نیروی موجود باشند، بلکه کار جدید ایجاد شود.
رحیمی افزود: مدل ما قابل ارزیابی است و اعداد و ارقام ما مستند و واقعی هستند. این تفاوت ما با دوره‌های گذشته است که در آن ورود به حوزه اشتغال جوانان بسیار کم بوده است. این اقدامات پایه‌ای است که می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی و مستند در کشور شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی نتایج تا پایان دولت گفت: با اقداماتی که انجام شده، انتظار می‌رود تا پایان دولت بخش قابل توجهی از این اهداف عملی شود و فاصله بین جوانان و دولت کاهش یابد. اقدامات ما در حوزه اشتغال و توانمندسازی، قابلیت توسعه و گسترش بیشتر دارد و امیدواریم نتایج ملموس برای جامعه جوان کشور مشاهده شود.
رحیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تبیین اقدامات معاونت امور جوانان برای کاهش گسست بین دولت و جامعه جوان پرداخت و گفت: هدف ما این است که این گسست کمتر شود و با کمک رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و جامعه مدنی، این فاصله کاهش یابد. اگر مجلس، نهادهای قانونگذار و سایر دستگاه‌ها حمایت کنند، می‌توانیم مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان را ارتقا دهیم. شخصاً خودم به عنوان معاون جوانان یا دبیر شورای عالی جوانان، وابستگی بیشتری به جوانان دارم و این معاونت را مدعی‌العموم مطالبات جوانان از دولت و حاکمیت می‌دانم.
وی افزود: افزایش مشارکت سیاسی جوانان در انتخابات، از جمله انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، یک هدف عملی و قابل اندازه‌گیری است. ما تاکنون اقدامات آموزشی در این حوزه داشته‌ایم. به عنوان نمونه، مجلس جوانان پیش از انتخابات شوراها، در اردیبهشت برگزار خواهد شد و از تمام جوانان دعوت می‌کنیم که در انتخابات شوراها کاندیدا شوند یا در فرآیند انتخاب حضور فعال داشته باشند. حتی حضور بدون انتخاب شدن هم تأثیرگذار است.
رحیمی درباره آموزش سیاسی گفت: ما ۱۴ شبکه منسجم سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل داده‌ایم و انتخابات شبکه‌ها هفته گذشته برگزار شد. این شبکه‌ها شامل ۱۵ شبکه ملی تخصصی و ۲۲۸ شبکه استانی هستند. این ساختار اصلی آموزش‌ها و توانمندسازی جوانان است و آموزش‌ها توسط خود جوانان در استان‌ها اجرا می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح اصلاح قانون مهریه گفت: در بحث تصویب این طرح، معاونت امور جوانان دخالتی نداشته است. حوزه جوانان صرفاً در جریان موضوع بوده و نظراتی ارائه کرده‌ایم، اما مرجع تصمیم‌گیری دولت است.
افزایش سه برابری آمار خودکشی صحیح نیست
رحیمی در خصوص افزایش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: یک سوم جمعیت کشور در معرض افزایش آسیب‌های اجتماعی هستند، به ویژه اعتیاد و اختلالات روانی. معاونت امور جوانان در این زمینه به صورت ملی برنامه‌ریزی کرده است و طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت جوانان محلات تدوین شده که در حال بررسی و تصویب در سازمان برنامه و بودجه است. هدف این است که از ظرفیت خود جوانان برای کاهش آسیب‌ها استفاده کنیم.
وی همچنین در ادامه افزایش سه برابری میزان خودکشی در کشور را رد کرد.
مرجع صدور مجوز مراکز فیزیکی همسان گزینی
رحیمی درباره همسان‌گزینی و همسریابی گفت: مرجع صدور مجوز مراکز فیزیکی معاونت امور جوانان است و ما تنها صدور مجوز را انجام می‌دهیم. بررسی صلاحیت افراد و نحوه فعالیت‌های پلتفرم‌ها با کمیسیون‌های مربوطه و دستگاه‌های قضائی و انتظامی است. تاکنون ۲۱۳ مرکز فیزیکی مجوز دریافت کرده‌اند و تعداد پلتفرم‌های مجوزدار حدود ۷ تا ۱۰ مورد است.
نظرات کاربران