
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، اولین جلسه کمیته مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه سال جاری با حضور دکتر علی رشیدیپور سرپرست دانشگاه، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیرکل امور مالیاتی استان، مدیرعامل بانک کشاورزی، رئیس اتاق اصناف، نمایندگان شرکت غرب استیل، اداره کل صمت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، مؤسسه خیریه بیمارستانی کوثر و جمعی از معاونان و کارشناسان دانشگاه در سالن جلسات امام جواد(ع) برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به ضرورت همکاری همهجانبه برای ارتقای سلامت جامعه، بر نقش مؤثر نهادهای اقتصادی، صنعتی و مدنی در بهبود شاخصهای سلامت تاکید کرد.
دکتر علی رشیدی پور اظهار داشت: نظام سلامت تنها قادر به کنترل حدود ۲۵ درصد از مؤلفههای مؤثر بر سلامت است و ۷۵ درصد دیگر تحت تأثیر عواملی همچون آلودگیهای زیستمحیطی، هوا، آب، سموم کشاورزی و سایر عوامل بیرونی قرار دارد که کنترل آن نیازمند همکاری سایر دستگاهها و بنگاههای اقتصادی است.
وی با تأکید بر لزوم همافزایی بین دستگاههای اجرایی، اقتصادی و دانشگاهی، بیان کرد: مسئولیتپذیری اجتماعی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در مسیر توسعه پایدار سلامت است. ما به عنوان دانشگاه علوم پزشکی، ضمن پاسخگویی و شفافیت در عملکرد، آمادهایم با تمام نهادها و شرکتهایی که در راستای ارتقای سلامت جامعه گام برمیدارند، مشارکت مؤثر و مستمر داشته باشیم.
سرپرست دانشگاه بر تداوم این همکاریها درراستای شکلگیری یک نظام سلامت فراگیر و متوازن در استان تاکید نمود.
در ادامه مشاور ریاست دانشگاه در امور اجتماعی با اشاره به مفاهیم و اهداف مسئولیتپذیری اجتماعی، بیان کرد: این رویکرد میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی، اعتبار سازمانها، بهبود محیط زیست و تقویت عدالت اجتماعی شود.
دکتر اسماعیل مشیری به ارائه گزارشی از نیازهای عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه برای بهرهگیری از ظرفیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی پرداخت.
سپس شاهب مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با قدردانی از ابتکار دانشگاه، بر تداوم این جلسات با حضور متخصصان حوزههای مختلف و نمایندگان بنگاههای اقتصادی تاکید کرد و خواستار توجه به انگیزهها و مشارکت فعال شرکتها در این حوزه شد.
همچنین دکتر حسینپور مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ضمن تبیین ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۴۳ و ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، لزوم هدایت هدفمند مالیاتها به سمت بخش سلامت و حمایت از مناطق کمتر توسعهیافته را مهم عنوان کرد.
دکتر دربانیان عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان طب کار در صنایع، برای مشارکت در نیازهای دانشگاه اعلام آمادگی کرد و طاهریان رئیس اتاق اصناف نیز با اشاره به وجود بیش از ۹۵۰۰ واحد صنفی در استان، خواستار اطلاعرسانی مناسب به صنوف جهت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مسئولیت اجتماعی شد.
در پایان این جلسه، کبیریان راد مدیر بانک کشاورزی استان سمنان نیز با استقبال از مشارکت در مسئولیتپذیری اجتماعی، خواستار اعلام نیازهای مشخص دانشگاه در زمینههای عمرانی و تجهیزاتی شد.
در ادامه جلسه نیز نماینده های شرکتها و معاونان دانشگاه به بحث و تبادل نظر پیرامون زمینههای همکاری پرداختند.
نظرات کاربران